بنك إنجلترا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم

البنك المركزي

الملخص:

هناك بوادر خلاف واضحة في بنك إنجلترا حول وتيرة خفض أسعار الفائدة المطلوبة هذا العام. ولكن مع استمرار ثبات نمو الأجور والتضخم، نتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس المقبل، قبل الخفض التالي في مايو.

وبعيدًا عن الدراما، فإن البنك أصبح - إن لم يكن أكثر - أكثر تشددًا.

لا يرتبط بنك إنجلترا عادةً بالدراما. لكن اجتماع فبراير كان بمثابة مفاجأة مذهلة. كاثرين مان، التي قادت المعارضة لخفض أسعار الفائدة لأشهر، فاجأت الجميع بتصويتها لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهذا يطرح السؤال التالي: إذا كان هذا المتشدد مستعدًا للتصويت لصالح تسريع تخفيضات أسعار الفائدة، فهل ستحذو بقية أعضاء اللجنة حذوه قريبًا؟

رغم كل هذا الحماس، يبدو أن الإجابة هي لا. وقد تبنى معظم المسؤولين الذين تحدثوا منذ ذلك الحين نبرة أكثر حذرًا. وبعيدًا عن تصويت مان، اتسم اجتماع فبراير بطابع أكثر تشددًا. وتحدث البيان عن "نهج حذر" لمزيد من التيسير النقدي. وأشارت التوقعات الجديدة إلى ارتفاع التضخم هذا العام، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار السوق (الذي من شأنه عادةً أن يُضعف النمو ويؤثر على ضغوط الأسعار).

يتجلى الخلاف في أمرين. أولاً، تؤمن مان بنهج أكثر فعالية في وضع السياسات مقارنةً بنظرائها. كانت أكثر حزماً في رفع أسعار الفائدة، وهي الآن تتبنى نفس الرأي بشأن التخفيضات. نتعاطف مع هذا الرأي؛ فطبيعة أسعار الفائدة الثابتة للإقراض في المملكة المتحدة (وخاصةً الرهن العقاري) تعني أن التغييرات في السياسات تستغرق وقتًا أطول لتظهر نتائجها مقارنةً بما كانت عليه في السابق. إذا كنت تعتقد أن توقعات النمو والتضخم آخذة في التغير، فإن التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة ستكون في البداية أقل فعالية بكثير مما كانت عليه في السابق.

وهذه هي النقطة الثانية: تعتقد مان أن التوقعات قد تغيرت بشكل ملموس. في تعليقاتها الأخيرة، تحدثت عن خطر انخفاض التوظيف "غير الخطي"، ردًا على الزيادات الضريبية الضخمة التي ستُفرض على أصحاب العمل الشهر المقبل.

من المؤكد أن الأجواء المحيطة بسوق العمل قد تدهورت بشكل كبير. فقد أشارت استطلاعات الرأي المتتالية إلى ضعف نوايا التوظيف، بينما ازداد الحديث عن تسريح العمال. مع ذلك، لم تظهر هذه السلبية في البيانات الرسمية حتى الآن. فالشركات مُلزمة بالإبلاغ عن حالات التسريح للحكومة عبر إشعار HR1. ولم تشهد هذه الحالات أي ارتفاع ملحوظ حتى الآن.

لم ترتفع حالات التسريح بعد

بنك إنجلترا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظلّ ثبات التضخم_1

حالتنا الأساسية هي إجراء ثلاث تخفيضات أخرى هذا العام

طالما استمر هذا الوضع، سيظل التركيز الأوسع للبنك مُنصبّاً على التضخم. والحقيقة البسيطة هي أن نمو الأجور يبلغ 6%، بينما يتأرجح تضخم الخدمات حول 5%. وهذا وضعٌ غير مُريح لبنك إنجلترا، حتى لو انخفض كلا الرقمين خلال هذا العام. ومن المُتوقع أن ينخفض نمو الأجور تدريجياً، نظراً لتباطؤ سوق العمل بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بغض النظر عن الزيادة الضريبية المُرتقبة. ومن المُتوقع أن يكون تضخم الخدمات أقرب إلى 4%، أو ربما أقل، بحلول الصيف، نظراً لارتفاعات الأسعار السنوية الأقل حدةً هذا الربيع.

في الوقت الحالي، لم يحدث الكثير منذ اجتماع فبراير/شباط، مما قد يدفع المسؤولين إلى تغيير مواقفهم. ومن المستبعد جدًا خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، نظرًا لنمط البنك المركزي الراسخ المتمثل في خفضها مرة كل ربع سنة. وفيما يتعلق بتوزيع الأصوات، نتوقع إما تكرار تصويت فبراير/شباط 7-2 لصالح عدم التغيير (مع معارضة دينغرا ومان، على الأرجح لصالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس)، أو ربما 6-3 (مع انضمام آلان تايلور إلى الدعوات إلى الخفض، بعد أن فعل ذلك في ديسمبر/كانون الأول).

نتوقع أن ينخفض سعر الفائدة البنكية أكثر قليلاً مما تتوقعه الأسواق

بنك إنجلترا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظلّ ثبات التضخم_2

افتراضنا الأساسي هو أن يواصل البنك المركزي مساره الحالي المتمثل في تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة، مع اتخاذ خطوات في مايو وأغسطس ونوفمبر. لا نستبعد تسارع وتيرة التخفيضات، مع أن ذلك يتطلب ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا وسرعة على ضعف سوق العمل. نشك في أن بيان الحكومة الربيعي في 26 مارس، والذي يُتوقع فيه على نطاق واسع بعض تخفيضات الإنفاق، سيُحدث تغييرًا جذريًا في موقف البنك المركزي.

لا تزال الأسواق مترددة بعض الشيء في تطبيق تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة المتبقية في عام ٢٠٢٥ بالكامل؛ إذ يُتوقع تخفيفها بمقدار ٥٥ نقطة أساس بحلول ديسمبر. ورغم إعادة التسعير التخفيضي المُرضي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، لا يتوقع المستثمرون انخفاضها أكثر في عام ٢٠٢٦ أو ما بعده. تُحدد الأسواق حدًا أدنى لسعر الفائدة البنكي عند ٣.٩٪، مقارنةً بتوقعاتنا البالغة ٣.٢٥٪، والتي نتوقع الوصول إليها بحلول صيف ٢٠٢٦.

المصدر: ING

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بأن إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات حوثية مستقبلية

Thomas

اقتصادي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراقب الضربات العسكرية التي يتم إطلاقها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بسبب هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر، في مكان غير محدد في هذه الصورة الموزعة التي صدرت في 15 مارس 2025.

البيت الأبيض | عبر رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية أي هجوم مستقبلي من جانب الحوثيين، وهي جماعة مسلحة في اليمن شنت ضربات متكررة على الشحن التجاري.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 40 سنتًا، أي ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 67.58 دولارًا للبرميل. وتداول خام برنت القياسي العالمي بارتفاع 44 سنتًا، أي ما يعادل 0.62%، ليصل إلى 71.02 دولارًا للبرميل.

قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "من الآن فصاعدًا، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران. ستُحاسب إيران، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!".

هذا خبر عاجل. يُرجى التحديث للاطلاع على التحديثات.

المصدر: CNBC

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

داو جونز: انتعاش أم صعود؟ الاحتياطي الفيدرالي هو المتحكم

Justin

اقتصادي

رصيد

شهدت المؤشرات الأمريكية الرئيسية انتعاشًا ملحوظًا يوم الجمعة، مما دفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJI) إلى الارتفاع خطوة واحدة عن دخول منطقة التصحيح رسميًا (بانخفاض 10% عن ذروته). وبذلك، يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود إذا ما استمرت النظريات التي صاغها مؤسس المؤشر ورئيس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال في تطبيقها.

في نظريته، أشار تشارلز داو إلى أن اتجاه المؤشر الصناعي صحيح إذا تأكد من خلال ديناميكيات قطاع النقل. ومع ذلك، منذ بلوغه ذروته في أواخر نوفمبر، فقد مؤشر DJTA ما يقرب من 20%، مما أدى إلى تسارع انخفاضه قبل ثلاثة أسابيع. وقد أدى هذا الانخفاض السريع إلى ظهور ما يُعرف بـ"تقاطع الموت"، وهو إشارة هبوطية للسوق عندما ينخفض متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم.

تشير ظروف البيع المفرط المتراكمة في الأسهم على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إلى وجود فرصة كبيرة للتعافي، ولكن مدى سرعة فقدان هذا التعافي لقوته سوف يعتمد على السياسة النقدية والبيانات الواردة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 25 نقطة على مؤشر القوة النسبية الأسبوع الماضي. هذه منطقة ذروة بيع، حيث بدأ يتشكل انعكاس صعودي في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2022. مع ذلك، قد ينهار هذا النهج أو يتأكد بتفاعل السوق مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من الأسبوع.

بإمكان باول وشركائه كسر بداية الانتعاش الناضجة بتخفيف لهجة تصريحاته والتعهد بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة قريبًا. في هذه الحالة، سيكون السوق في وضع جاذب للمشترين، الذين قد يطلقون موجة صعود عالمية نحو مستويات قياسية جديدة تتجاوز 45000.

مع ذلك، فإن مخاطر التراجع متكافئة إلى حد كبير. منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، شدد باول لهجته بشكل ملحوظ: فالرسوم الجمركية لها تأثير تضخمي، وهي تعمل بشكل متسق مع التوقعات. كما أن ارتفاع توقعات التضخم يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف، والذي سجلته جامعة ميشيغان، لا يُحسّن الوضع أيضًا.

إن استقرار المؤشرات وانتعاشها هشّان للغاية في الوقت الحالي. وبدون دعم الاحتياطي الفيدرالي، قد تتخذ موجة البيع السريع أبعادًا مُهدِّدة، مما يُحفِّز تصفية المراكز الطويلة وطلبات الهامش، مما قد يدفع المؤشر سريعًا إلى مستوى 36000.

المصدر: ACTIONFOREX

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ما الذي يعكسه تصاعد المشاعر السلبية حول الاقتصاد الأميركي؟

Adam

اقتصادي

تؤثر حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد الأميركي بشكل مباشر على المزاج الاقتصادي، لجهة تزايد المخاوف من تداعيات السياسات الجمركية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، وبما يدفع المستثمرين والشركات إلى إعادة تقييم قراراتهم في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم.

أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان، تُظهر أن حالة عدم اليقين السياسي والضغط الناجم عن التعرفات الجمركية تجعل المستهلكين أقل ثقة في التوقعات الاقتصادية وأكثر قلقاً بشأن التضخم، وهو أحدث دليل على أن الأميركيين يستعدون للتبعات السلبية المحتملة في فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية.

الاستطلاع أظهر انخفاضاً حاداً في ثقة المستهلكين بنسبة 11 بالمئة في مارس، مع تزايد تشاؤم الأميركيين من جميع الأعمار وفئات الدخل والانتماءات السياسية بشأن مسار الاقتصاد.

تراجعت ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، ليس فقط فيما يتعلق بالشؤون المالية الشخصية، بل أيضاً في سوق العمل وأسواق الأسهم.. ومنذ ديسمبر، انخفضت ثقة المستهلكين بنسبة 22 بالمئة.

ونقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مديرة استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان، جوان هسو، قولها: "أشار العديد من المستهلكين إلى المستوى العالي من عدم اليقين بشأن السياسة والعوامل الاقتصادية الأخرى؛ فالتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية تجعل من الصعب للغاية على المستهلكين التخطيط للمستقبل، بغض النظر عن تفضيلاتهم السياسية".

كما رفع المستهلكون توقعاتهم للتضخم، سواءً للعام المقبل أو على مدى خمس سنوات. فعلى مدار الـ 12 شهراً المقبلة، يتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم إلى 4.9 بالمئة، مقارنةً بتوقعات الشهر الماضي البالغة 4.3 بالمئة. وعلى المدى الأطول، ارتفعت التوقعات إلى 3.9 بالمئة، مسجلةً أكبر ارتفاع شهري منذ العام 1993. ووفقًا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ، يبلغ معدل التضخم 2.8 بالمئة.

ووفق كبير الاقتصاديين الأميركيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، صامويل تومبس، فإن "تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم تؤدي إلى تقويض ثقة المستهلكين بشكل كبير".

تأتي البيانات في الوقت الذي أقر فيه الرئيس ترامب وكبار مستشاريه الاقتصاديين بأن خطط إعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال التعرفات الجمركية، وضبط الإنفاق الحكومي، وتعديل نظام الهجرة الأميركي، من بين تغييرات جذرية أخرى، قد تضر بالاقتصاد أو حتى تدفعه إلى الركود.

فيما وصف ترامب تلك المرحلة بأنها "فترة انتقالية"، ورفض مؤخراً استبعاد حدوث ركود، مما أثار تقلبات في الأسواق المالية.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي بيانات التوقعات عن كثب بحثاً عن أي مؤشر على تراجع سيطرة البنك المركزي على التضخم، أو حاجته إلى إيلاء اهتمام أكبر لاحتمالات تباطؤ النمو.

وأشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخراً إلى أن بيانات ثقة المستهلك لم تكن مؤشراً جيداً على إنفاق المستهلك المستقبلي، لكنه بدا متفهماً لخطر أن يؤثر عدم اليقين السياسي والتعرفات الجمركية سلباً على النمو بشكل عام.

ضبابية اقتصادية!

ومع تصاعد حالة الضبابية الراهنة، سجل مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، مستويات غير مسبوقة مؤخراً. كما ارتفع مؤشر "الخوف" الأسبوع الماضي بأكثر من 20 بالمئة عند أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر، قبل أن يتراجع نسبياً لاحقاً.

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ارتفاع مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة يعكس حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل أداء الاقتصاد، لكنه لا يعد تأكيداً مباشراً على مخاوف الركود، موضحاً أن أن المؤشر يشير فقط إلى أن الرؤية غير واضحة وأن هناك حالة من عدم اليقين، مما قد يزيد من احتمالات الركود أو حتى يتسبب فيه.

ويضيف: "المؤشر، كما يدل اسمه، يعكس غياب الرؤية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، والذي يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد العالمي"، مشدداً على أن أية حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي تنعكس بشكل كبير على التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي.

ويوضح سعيد أن هذه الضبابية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق المال، وانخفاض في السيولة والتدفقات الاستثمارية، نظراً لأن المستثمرين يبحثون دائماً عن الاطمئنان واليقين. كما يؤكد أن غياب الثقة لدى المستهلكين، وهو عنصر أساسي في نمو الاقتصاد، قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويردف قائلاً: إن غياب الثقة وعدم وضوح الرؤية يسهمان في خلق حالة من التوتر الشديد في الأسواق، مما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث انكماش اقتصادي. وأكد أن المؤشر الحالي قد يكون أحد العوامل التي تنبأت بهذا التباطؤ بشكل مبكر.

ارتفاع الأسعار

وبدأ احتمال ارتفاع الأسعار نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية يؤثر على المستهلكين؛ فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان بنسبة 11 بالمئة أخرى في مارس ليصل إلى 57.9، وهو انخفاضٌ أكبر مما توقعه الاقتصاديون. وقد محا المؤشر الآن جميع المكاسب التي حققها في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ونقل التقرير عن الباحثين قولهم إن "العديد من المستهلكين أشاروا إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والعوامل الاقتصادية الأخرى".

وتقول نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب، إريكا يورك، إن غياب استراتيجية واضحة بشأن حرب ترامب التجارية المتنامية يُلقي بظلاله على الاقتصاد. وتضيف: "نسمع يومياً تقريباً أهدافًا متضاربة من إدارة ترامب.

تُقدّر يورك أن الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار ردود فعل شركاء الولايات المتحدة الانتقامية، ستُخفّض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1 بالمئة مقارنةً بالتوقعات السابقة. وتضيف أن هذا كافٍ لمحو أي أثر إيجابي لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية في ولايته الأولى.

وفي ظل احتمال استمرار الفوضى، يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأميركي، الذي قدّم قصة نموّ بارزة في السنوات الأخيرة، يفقد الآن بعض بريقه الذي أبهر الوفود في المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير.

السياسات الحكومية

يقول الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، حميد الكفائي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

الاطمئنان الاقتصادي وغياب القلق يعتمد على وضوح السياسات الحكومية.

لقد أحدثت سياسات إدارة ترامب هزة في الاقتصاد الأميركي، خاصة مع فرضه تعريفات جمركية مرتفعة على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

ردود الأفعال على هذه السياسات قد تؤدي إلى صدمات اقتصادية إضافية، حيث إن الدول المستهدفة بالتعرفات قد تتخذ إجراءات مضادة.

من المؤكد أن هذه التعرفات سترفع معدل التضخم، إذ إن ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة سيدفع الشركات إلى تمرير هذه الأعباء الإضافية إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

ارتفاع معدل التضخم يربك حسابات الشركات والمستثمرين ويجعل المستهلكين أكثر تردداً في الإنفاق، نتيجة الضبابية التي تكتنف المستقبل الاقتصادي.

يؤدي ذلك إلى حالة من التريث في قرارات الشركات والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

أما التعرفات المفروضة على الصين، فمن المتوقع أن تسهم في رفع معدل التضخم بنسب محددة، لكنها ستؤثر بشكل أكبر على الفئات الأقل دخلاً، حيث إن المنتجات المستوردة من الصين تُعرف بانخفاض أسعارها، ومع فرض تعرفات جمركية تصل إلى 20 بالمئة، ستصبح أكثر كلفة على المستهلكين.

ويضيف الكفائي: "وإلى جانب ذلك، تسهم الانقسامات السياسية الحادة في إثارة القلق وإرباك حسابات المستثمرين ورجال الأعمال، حيث يشهد المشهد السياسي الأميركي استقطاباً متزايداً بين الديمقراطيين والجمهوريين".

وخطابات ترامب وسياساته لا تعكس طمأنينة للأسواق، إذ إنه يهاجم خصومه السياسيين ويصفهم بـ"أعداء الداخل"، مما يثير قلق رجال الأعمال والشركات. كما أن التدخل الحكومي في الاقتصاد، يُعدّ عاملاً مؤثراً على بيئة الأعمال والاستثمار.

إلى جانب ذلك، تشكل الصدمات المفاجئة عاملاً إضافيًا في زيادة الغموض وعدم اليقين، مثل الحروب والأزمات الجيوسياسية. ففي الوقت الراهن، تشهد أوروبا توترات متصاعدة، وهناك قلق متزايد في كندا وأوروبا، خاصة بعد تصريحات ترامب حول إمكانية ضم إقليم غرينلاند، بل وحتى كندا، إلى الولايات المتحدة، وهو ما يثير مخاوف إضافية في الأسواق، وفق الكفائي.

الاقتصاد الأميركي

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي من لندن، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

الاقتصاد الأميركي يواجه حالة غير مسبوقة من الغموض والتقلبات؛ نتيجة السياسات الاقتصادية المتغيرة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب.

حالة عدم اليقين هذه تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، مما يزيد من مخاوف المستثمرين ويدفع الاقتصاد الأميركي نحو تباطؤ قد يتحول إلى ركود حاد.

ويشير القاسم إلى أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر ثقة المستهلكين، شهدت تراجعاً حاداً في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تنامي القلق لدى الأفراد والشركات بشأن المستقبل الاقتصادي، لافتاً إلى أن الأسواق تترقب بيانات الشركات عن الربع الأول لاحقاً واتجاهات الاستثمار، والتي ستعطي صورة أوضح عن مدى تأثر النشاط الاقتصادي الحالي.

ويؤكد أن الخطر الحقيقي يكمن في أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد يؤدي إلى توقف مفاجئ للاقتصاد، مع تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وتردد الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة أو توظيف مزيد من العمالة.

ويعتبر القاسم أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة حساسة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس ترامب التي اعترف فيها بأن السياسات الجمركية التي يتبعها قد تسبب "بعض الألم الاقتصادي"، في ظل فترة انتقالية غير محددة المدة. ويلفت إلى أن الاقتصاد الأميركي سيظل رهينة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في المستقبل القريب، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار واضح للاقتصاد الأميركي خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الصكوك على موعد مع "معيار" جديد قد يغير هيكلها

Adam

اقتصادي

خلال السنوات الماضية، زاد اعتماد دول المنطقة على إصدارات الصكوك كجزء من تنويع أدوات الدين، واستهداف شريحة أوسع من المستثمرين.

لكن تعديلاً مرتقباً يُفترض أن تقره "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" (أيوفي)، يمكن أن يخلط الأوراق في عالم إصدار الصكوك.

ما هو هذا التعديل؟

يُطلق على هذا التعديل اسم "المعيار 62"، وهو يغطي العديد من الجوانب الأساسية للصكوك، بما في ذلك قاعدتها الأساسية والأصول والمخاطر والأوراق المالية المرتبطة بها، فضلاً عن الأنواع المختلفة وعمليات الإصدار.

كما "يؤكد على حوكمة الشريعة الإسلامية، بغض النظر عما إذا كانت المؤسسات المالية الإسلامية هي المنشئ أو المُصدر أو المستثمر أو المنظم للصكوك"، بحسب بشار الناطور مدير التمويل الإسلامي لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصريح لـ"الشرق".

لا يُعتبر "المعيار 62" جديداً، إذ نشرت الهيئة في ديسمبر 2023 مسودة أولية منه، وطلبت من الأسواق إبداء الرأي فيه. كما عقدت الهيئة الشهر الماضي جلسة علنية لإبداء الآراء ببنود هذا المعيار الجديد، قبل نشره.

إذاً ما المشكلة؟

يتيح هيكل معظم الصكوك في الفترة الحالية للمُقرضين حق الوصول إلى تدفقات الإيرادات الناتجة عن أصل ضامن، من دون اشتراط الملكية المباشرة للأصل، ويجري إصدار هذه الصكوك وتداولها مثل السندات.

المعيار يقترح أن يتم نقل الأصول الأساسية المرتبطة بالصكوك بشكل فعال إلى حامليها، ما يعني "تحول السوق من الاعتماد على الأصل، إلى هيكل مدعوم بالأصول حيث يتحمل المستثمرون المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول"، وفق محمد دمق محلل الائتمان الأول في "إس آند بي غلوبال" في تصريح لـ"الشرق".

بعبارة أخرى، إذا أرادت جهة حكومية إصدار صكوك لتمويل مشروع طريق سريع برسوم مرور، يحصل المستثمرون حالياً على حق الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن رسوم المرور من دون امتلاك الطريق نفسه.

لكن وفق الهيكلية الجديدة، سيتم نقل ملكية الطريق السريع إلى حملة الصكوك، مما قد يتطلب تكاليف إضافية لنقل الملكية، ويعرض المستثمرين لجميع المخاطر المرتبطة بالأصل، مثل انخفاض قيمته السوقية، أو الأضرار التي قد تؤثر على العائد المتوقع، أو تعقيدات قانونية في حال تخلف مُصدر الصك عن السداد.

ما آثار هذه الخطوة؟

يتفق كل من الناطور ودمق على أن تحديد تأثير واضح على الأسواق غير ممكن في الفترة الحالية، خصوصاً أن النسخة النهائية من المعيار لم تُقر بعد، كما ستمنح الهيئة الأسواق فترة للتأقلم والالتزام بالمعيار الجديد.

إذا كان تنفيذ هذا المعيار يعني إصدار صكوك مضمونة بأمان إضافي للمستثمرين، فقد يتم "تصنيف هذه الصكوك أعلى من تصنيفات الديون غير المضمونة للمُصدر"، وفق الناطور.

لكنه نبّه إلى أن معظم الولايات القضائية للتمويل الإسلامي تفتقر إلى سوابق قانونية حول كيفية تعامل محاكم الإفلاس مع حاملي الصكوك في حالات التخلف عن السداد. بالتالي، قد يؤدي إصدار الصكوك كديون مضمونة إلى "زيادة الغموض حول حق الاستخدام، والتنفيذ، وترتيب الديون، ونسبة الاسترداد"، كما قد يؤدي إلى عجز وكالات التصنيف عن تصنيفها، "في حال تحولت إلى ما يشبه حق الملكية بدلاً من أدوات الدين".

ولفت إلى أن التقييم الكامل لآثار هذه التعديلات يتطلب صدور النص النهائي، لكن إدخال هياكل مدعومة بالأصول أو شبه الأسهم، "قد يعرّض مستثمري الصكوك والجهات المُصدرة لها لمخاطر ائتمانية وسوقية وقانونية وتشغيلية وسيولة إضافية، مقارنة بالسندات التقليدية".

من جهته، أشار دمق إلى أن هذا التحول قد يضعف سوق إصدار السندات عبر عدة طرق.

أبرز أثر مباشر يتمثل في زيادة تكلفة إصدار الصكوك، إذ سينتج عن عملية نقل الأصل تكاليف إضافية يجب تحملها، ما يضعف الجدوى الاقتصادية للصكوك مقارنةً بأدوات التمويل الأخرى.

كما أن نقل الأصل قد يعرض المستثمرين لمخاطر مرتبطة به، خصوصاً من جهة القيمة السوقية الأساسية. ويرى دمق، في هذا السياق، أن تحمل المستثمرين لهذه المخاطر قد يدفعهم لطلب تعويض أكبر، ما يزيد من التكلفة.

قد يُبطئ إصدار الصكوك

بالإضافة لما سبق، فإن اعتماد هذا المعيار قد يجعل عملية إصدار الصكوك أكثر صعوبة، وتحديداً في بعض الدول التي لا تسمح بملكية الأجانب للأصول، أو تلك التي لا ترغب في نقل ملكية أصولها، خصوصاً في ظل وجود أدوات دين أخرى يمكن اللجوء إليها.

من جهتها، اعتبرت وكالة "موديز" في تقرير حديث، أن اعتماد المعيار بصيغته الحالية، واعتماده من قبل الجهات التنظيمية، "سيزيد من التعقيد القانوني لهيكل الصكوك ويرفع تكاليف المعاملات"، ما قد "يبطئ إصدار الصكوك".

كما أشارت إلى أنه قد "يضعف المرونة المالية للمُصدرين، ففي حالة التعثر، لن يتمكن الكيان المُصدر من بيع الأصول الأساسية للصكوك لجمع النقد. وهذا يُقلل من الاحتياطي المتاح للمُصدر لامتصاص الصدمات غير المتوقعة".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن "تتباطأ الإصدارات الجديدة مع تعرُّف السوق على الهيكل الجديد، وتقييمها للمخاطر المحتملة"، لافتةً إلى أن "إصدار الصكوك عبر الحدود قد يتأثر بشكل أكبر من الإصدارات المحلية".

موعد إقرار المعيار

خلال جلسة علنية عُقدت في فبراير الماضي لإبداء الرأي، ذكرت "أيوفي" أنها قد توافق على المعيار خلال السنة الجارية، ما يمكن أن يمنح المُصدرين ما بين سنة إلى 3 سنوات لتطبيق المتطلبات الجديدة.

وأشارت إلى أنه من غير المرجح أن تطبق المعيار بأثر رجعي. ولفت الناطور، بهذا الخصوص، إلى أنه "فيتش" لا تعتقد أن "تبني المعيار 62 سيؤثر تلقائياً على التصنيفات الائتمانية للصكوك الحالية، حيث إن أي تعديلات تتطلب عادةً موافقة حاملي الصكوك".

من الذي سيتأثر؟

تلتزم 20 جهة سيادية ومُصدرة أخرى، من بينها الإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والعراق والأردن، بالتوجيهات الشرعية الصادرة عن "أيوفي" التي يقع مقرها في البحرين.

هذا يعني أن إقرار المعيار 62 سيؤثر على إصدارات الصكوك في هذه الدول، كما سيؤثر على المُصدرين الذين يريدون استهداف مستثمرين في الصكوك من هذه الدول.

لماذا يتم إقرار المعيار؟

لم ترد الهيئة على طلبات "الشرق" للتعليق على الموضوع. لكنها سبق وأشارت إلى أن المعيار يهدف إلى "تعزيز توافق إصدار الأصول مع الشريعة".

دمق رأى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها ضجة حول الصكوك، لافتاً إلى التصريح الشهير لرئيس جهاز المحاسبة والتدقيق للمؤسسات الإسلامية في البحرين محمد تقي عثماني عام 2008.

خرج عثماني على الأسواق بتصريح يفيد بأن نحو 85% من الصكوك لا تتفق مع الشريعة الإسلامية نظراً لأن إصدار الصكوك كان يتم مع تقديم ضمانات. أدّت هذه التصريحات إلى توقف السوق لعدة أشهر، وفق دمق الذي يتابع سوق الصكوك منذ أكثر من عقدين.

ويضيف أن هناك دفعاً من جانب الهيئة للتأكد من أن المستثمرين يتحملون المزيد من المخاطر، في حين أن السوق تحاول الاعتراض للتأكد من عدم انحراف الصكوك كثيراً عن أدوات الدخل الثابت، ما يبعد المستثمرين في هذه الفئة.

إصدارات الصكوك في المنطقة

رغم ذلك، تتوقع "إس آند بي غلوبال" سنة جيدة لإصدار الصكوك في 2025. وفي العام الماضي، بلغ حجم الصكوك المُصدرة 193.4 مليار دولار، مقارنة بـ197.8 مليار دولار في العام السابق، وفق دمق.

وتتوقع الوكالة أن حجم الإصدارات في عام 2025 قد يتراوح بين 190 و200 مليار دولار، نحو 80 ملياراً منها بمثابة صكوك مقوّمة بعملات أجنبية.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ثبات مؤشر كاد بشكل متواضع خلال اليوم – سكوتيا بنك

Justin

الفوركس

اقتصادي

أشار شون أوزبورن، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في سكوتيا بنك، إلى أن الدولار الكندي لم يشهد تغيرًا كبيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الدولار الكندي يعيد اختبار دعم الدولار الأمريكي الرئيسي عند 1.4350

لم تكن هناك أخبار كثيرة حول قضايا الرسوم الجمركية الأمريكية الكندية، لكن رئيس الوزراء كارني صرّح يوم الجمعة بوجود تقدم في المحادثات، دون تحديد ماهية هذا التقدم. يشهد الدولار الكندي بعض التراجع نتيجةً لضعف الدولار الأمريكي عمومًا، مما يدفعه للارتفاع نحو أدنى مستوى له في النطاق الأخير (ومستوى الدعم الفني) للدولار الأمريكي عند منتصف نطاق 1.43. ويواصل الدولار الأمريكي تداوله أعلى بكثير من تقديرنا للقيمة العادلة (1.4109 حاليًا)، مما يشير إلى احتمالات هبوط كبيرة في السوق الفورية على الأقل.

الإشارات الفنية متباينة. من ناحية، أشارت تحركات الأسعار الأسبوع الماضي إلى انعكاس قصير المدى (نمط شمعة "نجمة المساء" الهبوطية) نشأ حول أعلى سعر سجله الزوج يوم الثلاثاء. تقع مقاومة قوية عند 1.4515/20 الآن، وأعلى بقليل عند 1.4545/50.

مع ذلك، يحظى الدولار الأمريكي بدعم زخم اتجاه صعودي قوي على الرسوم البيانية اليومية واليومية والأسبوعية، مما سيعزز الدعم حول مستوى 1.4340/50 (المتوسط المتحرك لـ 40 يومًا وأدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي). قد يؤدي انخفاض السعر دون مستوى 1.4350 إلى تراجع السعر الفوري إلى مستوى 1.4225/50.

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تراجع حاد في ثقة المستثمرين: صناديق ETF بيتكوين الأمريكية تمحو مكاسب 2025

Adam

عملة مشفرة

شهدت صناديق ETF بيتكوين الفورية الأمريكية تراجعًا حادًا في أدائها منذ بداية العام الجاري، مع انخفاض التدفقات الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ الثاني من يناير. سجّلت هذه الصناديق ، أداءً باهتًا في فبراير، إذ لم تحقق سوى خمسة أيام فقط من التدفقات الصافية الإيجابية. لتتكرر الصورة في مارس بيوم إيجابي واحد فقط حتى الآن.

هذه التراجعات، التي جاءت بعد بداية قوية للعام، محَت غالبية المكاسب المُسجلة منذ مطلع 2025. وعكست حالة من الترقب في أوساط كبار المتداولين.

5 أسابيع متتالية من خروج الأموال

سجلت صناديق ETF بيتكوين الفورية في أمريكا الأسبوع الخامس على التوالي من التدفقات السلبية، مع انسحاب يفوق 900 مليون دولار، ما يعدّ إشارة مقلقة على ضعف ثقة كبار المستثمرين في سوق العملات الرقمية.

وبحسب بيانات Farside Investors، بلغت قيمة التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الماضي وحده نحو 921.4 مليون دولار. ليرتفع إجمالي الانسحابات خلال الأسابيع الخمس الأخيرة إلى نحو 5.4 مليار دولار.

وكان صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك على رأس الخاسرين بخسارة بلغت 338.1 مليون دولار. تلاه صندوق FBTC التابع لفيديليتي بخسائر قُدّرت بـ307.4 مليون دولار.كما سجلت صناديق أخرى مثل ARKB وBTCO وEZBC وBTCW وGBTC صافي تدفقات سالبة متفاوتة. في حين كانت GRAYSCALE الصندوق الوحيد الذي سجل تدفقات إيجابية بلغت 5.5 مليون دولار.

ولم تقتصر التراجعات على البيتكوين، بل امتدت إلى صناديق ETF إيثريوم الفورية التي شهدت انسحابات حادة بلغت 189.9 مليون دولار خلال أسبوع واحد. ليصل إجمالي الخسائر في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 645.08 مليون دولار.

وقد تصدّر صندوق BlackRock ETHA هذه الانسحابات بخسارة بلغت 63.3 مليون دولار.

تراجع التدفقات يمحو المكاسب السنوية صناديق ETF بيتكوين

ووفقًا لبيانات منصة SoSoValue، انخفضت القيمة الإجمالية لصناديق ETF بيتكوين إلى 89.89 مليار دولار، أي بنسبة 21.70%، في إشارة إلى تأثر السوق بتقلبات الأسعار.

و بلغ صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق البيتكوين حاليًا 35.20 مليار دولار فقط. بزيادة طفيفة عن مستواها لا يتجاوز 200 مليون دولار فوق مقداره في 2 يناير الماضي عند 35.00 مليار دولار.

حدث هذا بالتزامن مع تراجع سعر البيتكوين بنسبة 11.95% خلال الشهر الماضي. ليصل إلى مستويات تقترب من 77,000 دولار، ما دفع المؤسسات المالية لتقليص تعرضها للأصل الرقمي.

ويُفسّر المحللون هذا التراجع بأن موجة المستثمرين الأوائل قد استكملت تخصيصاتها. ما يضع حاجة ملحة لطلب جديد أو محفزات سوقية لإعادة تنشيط التدفقات.

أداء صناديق ETF يعكس تغيرًا ملحوظًا في شهية المستثمرين المؤسسيين. ما بين تصحيح أسعار السوق، والانحسار المؤقت في الطلب. تبرز الحاجة إلى محفزات جديدة تدفع الدورة الاستثمارية المقبلة في قطاع الأصول الرقمية.

المصدر: beincrypto

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelman

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

بنك إنجلترا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم

وبعيدًا عن الدراما، فإن البنك أصبح - إن لم يكن أكثر - أكثر تشددًا.

لم ترتفع حالات التسريح بعد

حالتنا الأساسية هي إجراء ثلاث تخفيضات أخرى هذا العام

نتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة البنكية أكثر قليلاً مما تتوقعه الأسواق

المصدر: ING

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بأن إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات حوثية مستقبلية

البيت الأبيض | عبر رويترز

المصدر: CNBC

داو جونز: انتعاش أم صعود؟ الاحتياطي الفيدرالي هو المتحكم

المصدر: ACTIONFOREX

ما الذي يعكسه تصاعد المشاعر السلبية حول الاقتصاد الأميركي؟

ضبابية اقتصادية!

ارتفاع الأسعار

السياسات الحكومية

الاقتصاد الأميركي

المصدر: snabusiness

الصكوك على موعد مع "معيار" جديد قد يغير هيكلها

ما هو هذا التعديل؟

إذاً ما المشكلة؟

ما آثار هذه الخطوة؟

قد يُبطئ إصدار الصكوك

موعد إقرار المعيار

من الذي سيتأثر؟

لماذا يتم إقرار المعيار؟

إصدارات الصكوك في المنطقة

المصدر: asharqbusiness

ثبات مؤشر كاد بشكل متواضع خلال اليوم – سكوتيا بنك

الدولار الكندي يعيد اختبار دعم الدولار الأمريكي الرئيسي عند 1.4350

المصدر: FXSTREET

تراجع حاد في ثقة المستثمرين: صناديق ETF بيتكوين الأمريكية تمحو مكاسب 2025

5 أسابيع متتالية من خروج الأموال

تراجع التدفقات يمحو المكاسب السنوية صناديق ETF بيتكوين

المصدر: beincrypto

الإفصاح عن المخاطر

نتوقع أن ينخفض سعر الفائدة البنكية أكثر قليلاً مما تتوقعه الأسواق