لا تخبروا ترامب: فائض التجارة في منطقة اليورو مع الولايات المتحدة اتسع قليلاً في يناير

اقتصادي

الملخص:

انتعشت كلٌّ من صادرات وواردات منطقة اليورو في يناير بعد تباطؤها في عام ٢٠٢٤. ولكن مع ارتفاع الواردات بشكل ملحوظ، من غير المرجح أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن ملاحظة بعض آثار توقع حرب الرسوم الجمركية في بيانات التجارة الأمريكية. وتظل توقعات عام ٢٠٢٥ غير مؤكدة للغاية بسبب الحرب التجارية، على الرغم من أن طلبات التصدير الجديدة بدأت تظهر أخيرًا علامات على بلوغ أدنى مستوياتها.

أظهرت بيانات التجارة في منطقة اليورو زياداتٍ جيدة في كلٍّ من الصادرات والواردات في يناير، مع زيادةٍ أكبر في الواردات (عند النظر إلى البيانات المُعدّلة موسميًا). ومثّلت هذه القراءة لكليهما أقوى قراءةٍ منذ أكثر من عام. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فقد انخفض فائض الميزان التجاري بشكلٍ طفيف من 14.2 مليار يورو إلى 14 مليار يورو. وقد شهد العام الماضي ضعفًا في الطلب على السلع الأوروبية من الخارج، وضعفًا نسبيًا في الطلب المحلي، حيث كان المستهلكون مُقتصدين، وتباطؤًا في الاستثمار. قد تُعزى هذه البداية الأفضل قليلاً لعام 2025 إلى بعض التوقعات بحروب التعريفات الجمركية، وانتعاش قطاع التصنيع، ولكن مع تفوق الواردات على الصادرات في الوقت الحالي، لا يُتوقع تأثيرٌ إيجابيٌّ كبيرٌ على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

بالنسبة للولايات المتحدة تحديدًا، يُلاحظ ارتفاع ملحوظ في كلٍّ من الصادرات والواردات عند تصحيح البيانات لمراعاة التأثيرات الموسمية. أظهرت بيانات يناير زيادةً قدرها 2.7 مليار يورو في الصادرات و2.6 مليار يورو في الواردات. يُرجَّح أن يكون هذا مدفوعًا بتوقعات دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وقد أدى ذلك إلى اتساع طفيف في فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو، مما يُخالف الاتجاه العام لتقلص فائض الميزان التجاري.

لا تزال توقعات الميزان التجاري غامضة للغاية، إذ قد تُحدث الرسوم الجمركية المُرتقبة اضطرابًا كبيرًا في التجارة الدولية خلال الأشهر المقبلة. في الوقت الحالي، يُشير مُصنّعو منطقة اليورو إلى أن طلبات التصدير الجديدة قد بلغت أدنى مستوياتها، آملين في انتعاشها خلال الأشهر المقبلة. يبدو هذا الأمر غير مؤكد بالطبع. في المقابل، لا تزال واردات منطقة اليورو مُقيّدة بسبب ضعف الاستثمار وحذر المستهلكين.

المصدر:ING

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الفدرالي في مأزق "التوقعات".. كيف تعيد رسوم ترامب تشكيل نهج السياسة النقدية؟

Adam

اقتصادي

يواجه الفدرالي الأميركي تحديات متزايدة في إيصال رؤية واضحة بشأن مسار الاقتصاد؛ ذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تثيرها خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة.

ومع استعداد الفدرالي للإعلان عن قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في ثاني اجتماعاته للعام الجاري، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال فبراير/ شباط إلى 2.8%، ما يعزز التوقعات باستئناف خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو.

ومع ذلك، يواجه صناع السياسة معضلة أخرى تتمثل في تأثير التعريفات الجمركية الموعودة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم أو التسبب في ركود اقتصادي، أو كليهما معاً، وفق ما يشير إليه تقرير لـ "فايننشال تايمز" نقل عن كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الضريبية "RSM US" جو بروسويلاس، قوله إن "وعد ترامب بفرض تعرفات مستقبلية يعطل اعتماد الفدرالي على البيانات، ويجبره على اللجوء بشكل أكبر إلى النماذج التوقعية في قراراته".

ورغم أن الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يبقي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن المستثمرين سيراقبون عن كثب توقعات مسؤولي الفدرالي الاقتصادية، والتي تعكس رؤيتهم لمستويات الفائدة في الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس المجلس جيروم باول عقب الاجتماع.

على مدى السنوات الأخيرة، أكد الفدرالي مراراً أنه يعتمد نهجاً "مرتبطاً بالبيانات"، يركز على أحدث مؤشرات التضخم والنمو بدلاً من التوقعات المستقبلية، خاصة بعدما فقد مصداقيته جراء فشله في التنبؤ بموجة التضخم الحادة بين عامي 2021 و2022.

نهج الاعتماد على البيانات

يؤكد صناع السياسة أن الاعتماد على البيانات يتيح لهم مرونة في اتخاذ القرار، إلا أن بعض الاقتصاديين -بحسب التقرير- يخشون أن يؤدي هذا النهج إلى تأخر البنك في اتخاذ الخطوات المناسبة، لا سيما في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتأثير الرسوم الجمركية المرتقبة التي قد تستغرق وقتاً قبل أن تظهر آثارها في البيانات.

وأشار كبير الاقتصاديين في "BNY Investments"، فينسنت راينهارت، إلى أن تراجع التضخم في فبراير/ شباط سيزيد من صعوبة مهمة باول في إرسال إشارات واضحة للأسواق، قائلاً إن ذلك سيجعل من الصعب عليه "الاعتماد حصراً على البيانات" لتبرير الإبقاء على الفائدة مستقرة، وربما رفع توقعات الفائدة في المستقبل.

وأضاف أن تقرير التضخم الأخير يمثل "قراءة من مرآة الرؤية الخلفية"، حيث لم يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب، إذ لم يدخل التعريف الجمركي البالغ 10 بالمئة على الواردات الصينية حيز التنفيذ سوى في منتصف الشهر، بينما تأجل فرض الرسوم على المكسيك وكندا إلى الثاني من أبريل/ نيسان.

ويرى بروسويلاس أن الفدرالي يواجه "معضلة سياسية صعبة"، ذلك أن فرض رسوم جمركية على بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وإضعاف سوق العمل في الوقت نفسه، وهو ما سيدفع نحو قرارات متناقضة بشأن الفائدة.

من جانبه، قال كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في "كابيتال إيكونوميكس"، توماس رايان، إن السياسات الاقتصادية المتغيرة لترامب قد تؤثر على كيفية تقييم صناع القرار للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، متوقعاً أن يقل التركيز على مستويات الأسعار – باعتبارها مؤشراً رجعياً للتضخم – لصالح إعطاء وزن أكبر لتوقعات المستهلكين للتضخم، والتي بدأت في الارتفاع منذ بداية العام.

بيانات ضعيفة

ويأتي اجتماع الفدرالي وسط بيانات ضعيفة بشأن سوق العمل، إذ أظهر تقرير التوظيف لشهر فبراير إضافة 151 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو رقم أقل من التوقعات، مما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، حاول باول في خطاب له يوم الجمعة الماضي التقليل من شأن هذه المخاوف، مؤكداً أن الاقتصاد لا يزال "في وضع جيد" رغم "المستويات المرتفعة من عدم اليقين".لكن هذا الغموض، الناتج عن تغييرات متكررة في السياسات الاقتصادية والتجارية، يضع الفيدرالي في موقف دفاعي ويقوض قدرته على التخطيط أو اتخاذ موقف حاسم، وفقاً لجيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في "ING".وقد أدت التغييرات المتسارعة في سياسات الإدارة الأميركية إلى موجة بيع في أسواق الأسهم، وأثارت قلق الشركات بشأن المستقبل الاقتصادي.

وحذّرت كبرى شركات الطيران الأميركية، مثل أميركان إيرلاينز، ودلتا، وساوث ويست، من تراجع الطلب، وسط حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستهلكين بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت إلى منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، قبل أن يسجل تعافياً طفيفاً لاحقاً.

حالة عدم اليقين

وقال المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي والخبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ديفيد ويلكوكس: "ما نعرفه يقيناً هو أن الجميع — الشركات والأسر وصناع السياسة النقدية — يكرهون حالة عدم اليقين".

ومع ذلك، أشار ويلكوكس إلى أن مسؤولي الفدرالي سيتجنبون أي إشارة مباشرة إلى سياسات ترامب الاقتصادية، مكتفين بإشارات غير مباشرة إلى التحديات التي تفرضها حالة عدم اليقين.

وأضاف: "أتوقع أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لجيروم باول هو الحفاظ على موقف محايد، وتجنب إعطاء أي انطباع بأنه يعلّق على سياسات الإدارة الحالية".

المصدر: cnbcarabia

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

"فيتش": 3 دول عربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية

Adam

اقتصادي

ذكرت "فيتش سوليوشينز" في تقرير لها، أن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، وفق مراسلة قناة "العربية Business" من القاهرة، فهيمة زايد.

وبحسب التقرير، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.

وستكون التأثيرات على مصر غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.

وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضاً سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.

وأشارت "فيتش" إلى تأثيرات غير مباشرة على مصر والدول التي لديها ديون مرتفعة نتيجة قوة الدولار عالميا وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.

المصدر: alarabiya

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ألمانيا توافق على حزمة مالية تاريخية وتغيير في نظام كبح الديون

ING

اقتصادي

وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، وعلى تعديلات على نظام كبح الديون، بما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي وتوفير مساحة مالية أكبر لحكومات الولايات. وقد أُقرّ بأغلبية الثلثين. وبعد مفاوضات شاقة وتسوية بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، كاد الاتفاق أن يُبرم يوم الجمعة الماضي، لكن المفاوضات بشأن هذه الخطوة المثيرة للجدل استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع.

تم تجاوز العقبة الكبرى، وسيكون المجلس الاتحادي هو التالي

يتضمن الاتفاق الرسمي صندوقًا للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة، يُخصص منه 100 مليار يورو فورًا لصندوق التحول المناخي. ويُخصص باقي الصندوق لاستثمارات إضافية في البنية التحتية، حيث يُخصص 300 مليار يورو للحكومة الفيدرالية و100 مليار يورو لحكومات الولايات. كما يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي من نظام كبح الديون، ويُسمح لحكومات الولايات بإدارة عجز سنوي يصل إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

ستكون العقبة الأخيرة الآن هي المجلس الاتحادي (البوندسرات)، حيث ستصوّت حكومات الولايات الإقليمية على مشروع القانون. ويختلف عدد الأصوات التي تحصل عليها كل حكومة ولاية باختلاف عدد سكانها. ومن القواعد غير المكتوبة ألا توافق حكومات الولايات على مشروع قانون إلا إذا وافقت عليه جميع أحزاب الائتلاف الحاكمة. ويبدو أن آخر عقبة محتملة هي بافاريا، حيث لم يوافق حزب "الناخبين الأحرار"، شريك حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الائتلاف، بعد على دعم الحزمة المالية.

دعونا لا ننسى أيضًا أنه لا توجد حكومة ألمانية جديدة حتى الآن. فمفاوضات الائتلاف بدأت للتو. وبعد الغضب الشعبي الذي أعقب نشر مسودة الخطة، نتوقع مفاوضات صعبة مع احتمال وجود توترات حول كيفية خفض الإنفاق الحكومي. تجدر الإشارة إلى أن مسودة الخطة تضمنت مقترحات لخفض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، وعودة إعفاء المزارعين من ضريبة الديزل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الهدايا الانتخابية. هذه الإجراءات وحدها من شأنها أن تزيد العجز الألماني بشكل كبير عن مستواه الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

بعد تصويت اليوم، نتوقع أن يدفع حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي باتجاه إجراءات تقشفية أكثر صرامة مما ورد في مسودة الخطة الأولية. ومع ذلك، فبمجرد إقرار المجلس الاتحادي للحزمة المالية، لم يعد من المهم من سيقود الحكومة القادمة. فقد أصبح الحيز المالي الآن أمرًا مفروغًا منه.

التداعيات على أوروبا

لطالما كان نظام كبح الديون الألماني أكثر صرامة من القواعد المالية الأوروبية. ومع قرار اليوم، لم يُقضَ على هذا النظام رسميًا، بل دُفن حيًا. لقد تخلت ألمانيا عن قيادة مجموعة الدول المُقتصدة ماليًا في أوروبا من أجل تعزيز اقتصادها. إذا لم تُجرِ الحكومة القادمة إصلاحات هيكلية إضافية وتدابير تقشفية طويلة الأجل، مثل تعديلات على نظام التقاعد وسن التقاعد، فستواجه ألمانيا صعوبة في إقناع بقية دول أوروبا بترشيد الإنفاق.

الانتعاش الدوري قادم ولكن هناك حاجة إلى المزيد لاستعادة القدرة التنافسية

بالمناسبة، إن مجرد تخفيف قيود الدين المالي لا يؤدي تلقائيًا إلى نمو أعلى. في الواقع، تم تفعيل بند الخروج من قيود الدين بشكل متكرر خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يمنع الاقتصاد الألماني من الوقوع في ركوده الهيكلي الحالي. ربما أستطيع القول إن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ.

الفرق بين تخفيف قيود الدين المالي نتيجةً لبند الإعفاء وقرار اليوم هو صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو. إذا طُبِّق الاستثمار في البنية التحتية بالشكل الصحيح، فمن المفترض أن يُؤدي إلى انتعاش دوري على الأقل. مع ذلك، يبقى التحذير من كل هذا أن هذه التدابير وحدها - مهما كان حجمها هائلاً - لن تُحسّن القدرة التنافسية للاقتصاد إلا قليلاً. تُعدّ البنية التحتية الحديثة ضرورية لأحد أكبر اقتصادات العالم، لكنها لا تُحفّز الابتكار، أو تحوّل القطاعات، أو فرص النمو الجديدة.

بغض النظر عن ذلك، فقد ازدادت بشكل واضح فرص حدوث انتعاش دوري في الاقتصاد الألماني، مدعومًا بتأثيرات المعنويات الإيجابية والإنفاق الفعلي لاحقًا. ويعتمد مدى استمرار هذا الانتعاش الدوري، وما إذا كان سيتحول إلى انتعاش هيكلي، بشكل كبير على ما إذا كانت محادثات الائتلاف الرسمية ستؤدي في النهاية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية أم لا. وإلا، فإن الحزمة المالية الحالية ستكون مجرد ومضة عابرة.

المصدر:ING

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تراجع حاد يضرب عملات الميم.. هل انتهت موجة الهوس و المقامرة؟

Adam

عملة مشفرة

شهدت أسواق العملات الرقمية تقلبات حادة مطلع عام 2025، تجلّى أبرزها في الانهيار الدراماتيكي لمؤشر GMCI لعملات الميم، الذي خسر نحو 90% من مكاسبه المحققة خلال ذروة 2024.

هذا الهبوط الجديد أعاد النقاش حول جدوى الاستثمار في هذه العملات التي تعتبر عالية المخاطرة. خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية عالميًا وتراجع رغبة المستثمرين في المخاطرة.

انهيار عملات الميم

سجّل مؤشر GMCI Meme، الذي يقيس أداء أهم عملات الميم مثل شيبا إينو (Shiba Inu)، دوج كوين (Dogecoin)، بيبي (Pepe) وتوكن ترامب (Trump). تراجعاً حاداً من ذروة ارتفاع بلغت نحو 550% في ديسمبر 2024، إلى مكاسب لا تتجاوز 80% في مارس الجاري.

هذا التراجع الذي يقارب 90% يُبيّن ضعف هذه العملات، لاعتمادها بشكل أساسي على تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي وحماس المتداولين. دون وجود عوامل اقتصادية قوية أو مشروعات ذات قيمة حقيقية.

ويشير هذا التراجع الكبير إلى تغير واضح في سلوك المستثمرين نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ما دفعهم للابتعاد عن المخاطر.

كما ساهمت الضبابية المتعلقة بالسياسات النقدية. واستمرار سياسة التشديد الكمي من قبل الفيدرالي الأميركي، في تفاقم الضغوط على السوق الرقمية بأكملها.

منصات الإطلاق تتباطأ.. والمضاربة تفقد بريقها

أحد أبرز مظاهر التحول تمثّل في انخفاض نشاط التداول على منصات إطلاق عملات الميم مثل Pump.fun، التي كانت ذات يوم مركزاً حيوياً للمضاربة.

فقد تراجعت إيرادات المنصة اليومية إلى ما دون مليون دولار. مقارنة بمستوياتها السابقة التي كانت تُقدّر بعدة ملايين يومياً، ما يشير إلى تراجع الحماسة لإطلاق توكنات جديدة.

ويرى مراقبون أن هذا التباطؤ يعكس تراجع ثقة المتداولين الأفراد بفرص الربح السريع. في وقت باتت فيه الأسواق تطلب المزيد من النضج المؤسسي.

سولانا تتلقى الضربة الأكبر وسط انهيار في حجم التداول

التحليل الأسبوعي الصادر عن منصة كوينبيس (Coinbase) كشف عن تراجع أحجام التداول في البورصات اللامركزية (DEX) عبر الشبكات الرئيسية بنسبة 60% منذ الذروة التي بلغتها في يناير.

ففي يناير، وصلت أحجام التداول في البورصات اللامركزية إلى ذروتها عند 457.5 مليار دولار. لكن بنهاية فبراير، انخفضت إلى ما دون 300 مليار دولار، وبلغت حوالي 100 مليار دولار بحلول منتصف مارس، استنادًا إلى بيانات DeFiLlama.

وكانت شبكة سولانا هي الأكثر تأثرًا بهذا التراجع، إذ هبطت أحجام التداول على منصاتها مثل رايديوم (Raydium) و ميتيورا (Meteora) و أوركا (Orca) بنسبة 82% منذ يناير. مع تراجع الاهتمام بعملات الميم الجديدة مثل عملات ترامب (TRUMP) وميلانيا (MELANIA).

كما هبطت رسوم المعاملات على سولانا إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، بانخفاض بلغ 95%.

في المقابل، حافظت شبكة إيثيريوم على استقرار نسبي في حجم التداول، رغم التراجع العام في السوق، بحسب تقرير كوينبيس.

هذا التراجع يُعد جزءًا من انكماش عام في السوق، تفاقم بسبب حالة عدم اليقين على الصعيد الكلي. وسط ما وُصف بـ"حروب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.

ويرى محللو كوينبيس أن موجة التراجع الحالية قد تستمر ما لم تُقدِم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل على وقف سياسة التشديد الكمي. خاصة أن احتياطي البنوك بات يقترب من الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استقرار النظام المالي، والمُقدّر بـ10-11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويترقّب المستثمرون إشارات واضحة من الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة وحجم السيولة في النظام المصرفي. باعتبارها مؤشرات محورية قد تعيد التوازن إلى الأسواق الرقمية أو تدفعها نحو مزيد من التراجع.

المصدر: beincrypto

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يدرس إصدار سندات باليورو هذا العام لأول مرة

Adam

اقتصادي

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكثيف جهوده لجمع التمويلات عبر تنويع قاعدة المستثمرين وإصدار ديون عبر الشركات التابعة له، في ظل المساعي لمواكبة الإنفاق الطموح للمملكة.

بحسب مصادر مطلعة، يدرس الصندوق السيادي البالغ حجمه 925 مليار دولار إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام، إلى جانب التخطيط لاستقطاب المستثمرين الأميركيين إلى السوق المحلية لأول مرة. كما يشجع الصندوق بعض شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المتوقع أن تكون "نيوم" و"أفيليس" من بين الشركات التي قد تلجأ لإصدار ديون.

تمثل هذه الخطط خطوة ضمن استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية، وفقاً لأحد المصادر.

صندوق الاستثمارات العامة يعزز استراتيجيته التمويلية

يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، بعدما جمع 4 مليارات دولار من أسواق السندات في يناير، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل وحدته المتخصصة في التعدين الشهر الماضي.

أي إصدارات جديدة ستُضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق السيادي والمملكة منذ بداية العام، مما يعزز موقع السعودية كأحد أكبر مُصدري الدين في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين.

رفض ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق على خطط التمويل المستقبلية.

الإنفاق السعودي يتزايد وسط تحديات مالية وضغوط استثمارية

تستعد السعودية لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، تشمل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار عجز الميزانية. هذه العوامل دفعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع.

وفقاً لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس، تحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ 108 دولارات للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة. هذا الرقم أعلى بكثير من المستويات الحالية البالغة نحو 70 دولاراً للبرميل، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة.

في ظل هذه التحديات، تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس صندوق الاستثمارات العامة، بإبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة بزيادة حجم استثماراتها في بلاده، تتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار، مستفيداً من عائدات استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية أو أصول من الحكومة. ومع ذلك، فإن تراجع توزيعات "أرامكو"، التي يمتلك الصندوق 16% من أسهمها، قد يقلل من أحد مصادر تمويله الرئيسية.

وفقاً لمصادر مطلعة، يدرس الصندوق بيع جزء من محفظته البالغة 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة، إضافةً إلى إدراج شركات جديدة في البورصة السعودية. وتشمل قائمة الطروحات المحتملة "نوبكو" لمشتريات القطاع الطبي، و"تبريد السعودية"، و"الموانئ العالمية السعودية"، بحسب تقارير بلومبرغ نيوز.

الصندوق السيادي يعزز التمويل الخارجي وسط توسع استثماراته

أطلق صندوق الاستثمارات العامة حوالي 100 شركة تغطي قطاعات متعددة، من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة "الدرعية" التي تدير مشروعاً بقيمة 63 مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية.

أكد الرئيس التنفيذي لـ"الدرعية" جيري إنزيريلو في مقابلة أن الشركة بدأت استكشاف خيارات التمويل الخارجي، مشيراً إلى اهتمام شركاء أجانب بالاستثمار في المشروع لتحل ملكيتهم محل استثمارات الصندوق في المستقبل. ومن المتوقع أن تصدر الشركة أول سنداتها هذا العام.

وفقاً لمصادر مطلعة، سيتم تشجيع الشركات التابعة للصندوق على الاقتراض بناءً على ميزانياتها وخططها التشغيلية، مع تقليل الاعتماد على ضمانات الصندوق المباشرة. وسيتولى إدارة التمويل تنسيق إصدارات الدين لتلك الشركات.

في ظل تزايد الاعتماد على الاقتراض، سيظل الصندوق ملتزماً بالحفاظ على التصنيف الائتماني. ويتوقع علي دحلومال، محلل أبحاث الائتمان في "أوف أميركا جلوبال ريسيرش"، أن يرتفع إصدار الديون من قبل الشركات السعودية، بما في ذلك البنوك والصندوق السيادي وشركاته التابعة، إلى 40 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ31 مليار دولار في 2024.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى دفع الكيانات القادرة على جمع التمويل دولياً إلى القيام بذلك، مما يتيح مساحة أكبر في السوق المحلية للشركات التي لم تصل بعد إلى مستوى الجاهزية لجذب التمويل الخارجي.

يبقى السؤال الأهم: هل سيبدي المستثمرون اهتماماً بشراء هذه السندات؟ حتى الآن، كان الطلب على ديون صندوق الاستثمارات العامة قوياً، لكن بعض المشاريع التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة قد لا تُترجم بالضرورة إلى عوائد مالية مجزية للمستثمرين، وفقاً لما قاله فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غولدمان ساكس.

وأضاف سوسة: "المستثمرون من القطاع الخاص لن يضخوا أموالهم في مشروع فقط لأنه يخلق قيمة للاقتصاد ككل، بل يبحثون عن العوائد المباشرة".

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إسرائيل تنهي الهدنة في غزة بضربات، وتلقي باللوم على حماس في انهيارها

Michelle

سياسي

شنت إسرائيل غارات جوية خلال الليل على قطاع غزة قالت حماس إنها أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين مع الجماعة الفلسطينية.

تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بالتحرك "بقوة عسكرية متزايدة"، قائلاً إن حماس رفضت مرارًا إطلاق سراح رهائنها المتبقين. وقد أنهت هذه الخطوة فجأةً أي أمل فوري بتمديد الهدنة إلى مرحلة ثانية، كان من المقرر في البداية أن تبدأ مطلع هذا الشهر.

بالإضافة إلى تحرير نحو 60 أسيرًا ما زالوا في غزة، تُطالب إسرائيل حماس بنزع سلاحها والتخلي عن السلطة في القطاع. وكانت الحركة المدعومة من إيران، والمُصنّفة منظمة إرهابية من قِبَل الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة، تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقالت حماس إن 404 أشخاص على الأقل قتلوا فيما اعتبر كثيرون آخرون في عداد المفقودين منذ بدء الغارات الجوية.

أنهت عملية غزة، إلى جانب عمليات أخرى نفذتها إسرائيل ليلاً على لبنان وسوريا والهجمات الأميركية على الحوثيين في اليمن منذ يوم السبت، الهدوء النسبي في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب والنفط. سجّل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفع خام برنت بنحو 2.1% ليصل إلى 72.04 دولارًا للبرميل خلال اليومين الماضيين، متجهًا نحو أفضل أسبوع له منذ أوائل يناير. وتراجع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.7% حتى الساعة 12:23 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مسجلًا أسوأ أداء بين العملات الرئيسية الـ 31 التي تقيسها بلومبرغ.

يُعدّ قصف غزة الأعنف منذ بدء الهدنة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني. وانتهت رسميًا في أوائل مارس/آذار، حيث أفرجت حماس عن حوالي 35 رهينة، وأفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني. ولم يُمدّد الاتفاق رسميًا، إذ اختلف الطرفان المتحاربان حول سبل المضي قدمًا خلال المحادثات عبر الوسطاء.

وحذرت إسرائيل من أنها قد تستأنف العمليات العسكرية إذا لم توافق حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتعتقد أن نحو 25 منهم على قيد الحياة.

بعد بدء الغارات، قالت حماس إن نتنياهو قرر "إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الأسرى في غزة أمام مصير مجهول". واتهمت الحركة إسرائيل في وقت سابق بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة، مشيرة إلى قرار حكومة نتنياهو بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

دُمرت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية خلال الحرب التي استمرت سبعة عشر شهرًا، وشُرِّدت الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. وقُتل أكثر من 48 ألف شخص، وفقًا لهيئة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

المصدر: ياهو فاينانس

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelman

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

لا تخبروا ترامب: فائض التجارة في منطقة اليورو مع الولايات المتحدة اتسع قليلاً في يناير

المصدر:ING

الفدرالي في مأزق "التوقعات".. كيف تعيد رسوم ترامب تشكيل نهج السياسة النقدية؟

نهج الاعتماد على البيانات

بيانات ضعيفة

حالة عدم اليقين

المصدر: cnbcarabia

"فيتش": 3 دول عربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية

المصدر: alarabiya

ألمانيا توافق على حزمة مالية تاريخية وتغيير في نظام كبح الديون

تم تجاوز العقبة الكبرى، وسيكون المجلس الاتحادي هو التالي

التداعيات على أوروبا

الانتعاش الدوري قادم ولكن هناك حاجة إلى المزيد لاستعادة القدرة التنافسية

المصدر:ING

تراجع حاد يضرب عملات الميم.. هل انتهت موجة الهوس و المقامرة؟

انهيار عملات الميم

منصات الإطلاق تتباطأ.. والمضاربة تفقد بريقها

سولانا تتلقى الضربة الأكبر وسط انهيار في حجم التداول

المصدر: beincrypto

بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يدرس إصدار سندات باليورو هذا العام لأول مرة

صندوق الاستثمارات العامة يعزز استراتيجيته التمويلية

الإنفاق السعودي يتزايد وسط تحديات مالية وضغوط استثمارية

الصندوق السيادي يعزز التمويل الخارجي وسط توسع استثماراته

المصدر: asharqbusiness

إسرائيل تنهي الهدنة في غزة بضربات، وتلقي باللوم على حماس في انهيارها

المصدر: ياهو فاينانس

الإفصاح عن المخاطر