أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التصنيع الأمريكي، مع إعفاء السيارات المصنعة في الولايات المتحدة. ويُعد هذا جزءًا من خطته الأوسع لتعديل العلاقات التجارية، حيث من المقرر فرض المزيد من الرسوم الجمركية في 2 أبريل، فيما يُعرف بـ"يوم التحرير".

يُذكر أن التعريفة الجمركية ستُطبق بالإضافة إلى التعريفة الحالية البالغة 2.5% على السيارات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت قطع الغيار مُنتجة في الولايات المتحدة ولكن السيارة ليست كذلك، فستُعفى من التعريفة. وقد أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن التعريفات الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، على أن يبدأ تحصيلها في 3 أبريل.

قال ترامب من المكتب البيضاوي: "سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. ستكون هذه التعريفات دائمة. نبدأ بنسبة 2.5%، وهي النسبة الحالية، ونصل إلى 25%".

أعلن البيت الأبيض أن التعريفة الجمركية ستُطبق على السيارات المُجمّعة بالكامل ومكونات السيارات الأساسية، مثل المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء نظام نقل الحركة، والمكونات الكهربائية. وقد تتوسع القائمة مع مرور الوقت لتشمل المزيد من المنتجات.

وأضاف "سنقوم بفرض رسوم على الدول لممارسة الأعمال التجارية في بلادنا والاستيلاء على وظائفنا، والاستيلاء على ثرواتنا، والاستيلاء على الكثير من الأشياء التي استولوا عليها على مر السنين".

إعفاء قطع غيار السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من التعريفات الجمركية

تعفي الرسوم الجمركية حاليا أجزاء السيارات التي تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تسمح في الغالب بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشريكيها التجاريين الأكبر.

يزعم ترامب أن الرسوم الجمركية ستعزز التصنيع الأمريكي وتقضي على سلسلة التوريد "السخيفة" التي تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستبسط العملية وتساعد على خفض الدين الأمريكي بشكل كبير. ووصف الرسوم الجمركية بأنها تخفيض ضريبي ووسيلة لتحسين الميزانية المالية للبلاد في المستقبل القريب.

في فبراير، ألمح ترامب إلى فرض رسوم جمركية على السيارات، وبحلول يوم الاثنين، أكد أنها ستُطبق قريبًا. كما أشار إلى أن بعض الرسوم الجمركية المتبادلة قد تكون أقل حدة من المتوقع، بل قد تكون أقل من تلك التي فرضتها دول أخرى لسنوات.

مع ذلك، أثار القرار مخاوف بشأن تقلبات السوق. ومن المثير للاهتمام أنه أوضح أن إيلون ماسك لم يكن له دور في تقديم المشورة بشأن سياسة تعريفات السيارات هذه، على الرغم من تصريحات سابقة أشارت إلى أن التعريفات قد تكون "محايدة للقيمة السوقية أو ربما مفيدة لشركة تيسلا".

زعماء أجانب ينتقدون الرسوم الجمركية

وسارع الزعماء الأجانب إلى انتقاد الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن ترامب ربما يكون بصدد تصعيد حرب تجارية عالمية قد تضر بالنمو العالمي.

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الخطوة بأنها "سيئة للشركات، وأسوأ للمستهلكين". وانتقد رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الخطوة التجارية الأمريكية، متعهدًا بالدفاع عن العمال والشركات الكندية. في العام الماضي، صدّرت كندا ما يقارب 50 مليار دولار كندي من المركبات إلى الولايات المتحدة، مما جعل السيارات من أهم صادراتها.

قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السيارات، مما يؤثر على المبيعات والوظائف

قبل إعلان ترامب، انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الأمريكية المدرجة بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تُحدث اضطرابًا في صناعة السيارات العالمية. من المتوقع أن ترفع الرسوم الجديدة أسعار السيارات للمستهلكين، مما قد يُقلل المبيعات ويُسبب فقدان الوظائف. يعتمد قطاع السيارات الأمريكي على قطع الغيار المستوردة، ويحذر الخبراء من أن هذه الرسوم قد تزيد من تكلفة السيارات، وتحد من خيارات المستهلكين، وتُؤدي إلى انخفاض وظائف التصنيع.

إذا تم تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة للرسوم الجمركية الجديدة على السيارات بنسبة 25%، فقد يرتفع سعر السيارة المستوردة بمقدار 12,500 دولار، مما قد يُسهم في التضخم الإجمالي. وقد عاد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي بفضل ثقة الناخبين بقدرته على خفض الأسعار.

وتشكل الرسوم الجمركية على السيارات جزءا من خطة ترامب الأوسع لإعادة تشكيل التجارة العالمية، حيث من المقرر فرض ضرائب "متبادلة" في الثاني من أبريل/نيسان، بما يطابق الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات التي تفرضها دول أخرى.

المصدر: CryptoSlate

(27 مارس): ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تفاقم التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات قبل الموعد النهائي في الثاني من أبريل لفرض رسوم جمركية متبادلة من أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3033.20 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% لتصل إلى 3039 دولارًا.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل، مما أدى إلى توسيع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان، إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتصعيد التوترات التجارية.

وأدت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية إلى ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولارا أميركيا في 20 مارس/آذار.

ويتوقع أكاش دوشي، رئيس قسم الذهب العالمي في SPDR ETF Strategy، أن يخترق الذهب مستوى 3100 دولار أمريكي في الربع الثاني من العام، وأن "السوق قد ترتفع بنسبة 8% إلى 10% أخرى بحلول نهاية عام 2025 إذا استمرت الرياح المواتية الحالية للسوق الكلية والفيزيائية للمعدن الأصفر".

رفعت شركة جولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3300 دولار للأوقية من 3100 دولار، مشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأقوى من المتوقع والطلب المستدام من البنوك المركزية.

وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تاست لايف: "يُمثل ارتفاع أسعار الذهب، الذي بلغ 3057 دولارًا أمريكيًا في مارس، مقاومة فورية لها. يليه مستوى 3100 دولار أمريكي".

في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتًا، لكنه أشار إلى احتمال خفضه لاحقًا هذا العام. ويميل السبائك المعدنية غير المُدرّة للعائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه في حين حقق البنك المركزي الأمريكي الكثير من التقدم في خفض التضخم، "فإن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به" لخفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

المصدر: Theedgemarkets

في خطوة حاسمة، ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي لائحة ضريبية مثيرة للجدل هددت سوق العملات المشفرة. خلال تصويت عُقد في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أيد 70 عضوًا في المجلس إلغاءها، بينما عارضها 28. فرضت مصلحة الضرائب الأمريكية هذه اللائحة، التي ألزمت منصات التمويل اللامركزي (DeFi) بالعمل وفقًا لقواعد وسطاء الأوراق المالية التقليدية، مما أثر بشكل كبير على عملياتها.

ما الذي أثار ردة الفعل العنيفة ضد هذا التنظيم؟

طُبِّقت لائحة مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) في ديسمبر 2024، مع اقتراب نهاية إدارة بايدن. وقد ألزمت هذه اللائحة بعض كيانات التمويل اللامركزي (DeFi) بجمع بيانات المعاملات والإبلاغ عنها، بما في ذلك إصدار نماذج ضريبة الدخل التقليدية المعروفة باسم "النموذج 1099" لمستخدميها. وذكرت وزارة الخزانة أن هذه اللائحة تستهدف تحديدًا المؤسسات التي تتفاعل مباشرةً مع البروتوكولات اللامركزية.

كان رد الفعل العنيف ضد هذه اللائحة سريعًا وشرسًا، حيث أعرب العديد من المعنيين بقطاع العملات المشفرة عن قلقهم من أنها ستخنق الابتكار وتدفع الشركات الأمريكية إلى البحث عن فرص في الخارج. بعد تطبيق اللائحة، رفعت مؤسسة DeFi Education Foundation، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، محذرة من عواقب وخيمة على السوق.

كيف كان رد فعل الشخصيات السياسية؟

كان للسيناتور تيد كروز، إلى جانب النائب مايك كاري، دورٌ أساسيٌّ في الدفع نحو إلغاء القانون. وشهد التصويت تضافر جهود تحالف من الجمهوريين والشخصيات الديمقراطية الداعمة، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لدعم هذه القضية. ومع ذلك، اعترض بعض الديمقراطيين على الجمهوريين، زاعمين أن إجراءاتهم تهدف إلى إضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية من خلال عدم تخصيص ميزانية كافية.

• يعكس إلغاء مجلس الشيوخ جهدًا كبيرًا مشتركًا بين الحزبين لحماية قطاع العملات المشفرة.
• كانت المخاوف المحيطة بتنظيم مصلحة الضرائب الداخلية قد تحمل آثارًا محتملة على الابتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة.
• ويقول منتقدو إلغاء القانون إنه قد يؤدي إلى إضعاف قدرات إدارة الضرائب على إنفاذ القانون.

تُسلّط إجراءات مجلس الشيوخ الضوء على الإدراك المتزايد لضرورة تحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار في مجال العملات الرقمية. ويشير الدعم من كلا الحزبين إلى إقرار جماعي بأهمية الحفاظ على سوق قوي وتنافسي للعملات الرقمية.

المصدر: CryptoSlate

[حقائق سريعة]

[تفاصيل الخبر]

[ تركيز اليوم ]

لتلقي النشرة الإخبارية لجون أوثرز مباشرة على صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، قم بالتسجيل هنا.

كان من المؤلم مشاهدة أداء راشيل أغونيستس. لقد فعلت راشيل ريفز، التي عُيّنت العام الماضي وزيرةً للخزانة البريطانية، ما لا يرغب به سياسيو اليسار، إذ قلّصت استحقاقات الرعاية الاجتماعية للفقراء. وقد هيمنت تخفيضات بقيمة 4.8 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) على التغطية، وهو أمر مفهوم. وستُركّز هذه التخفيضات على 800 ألف شخص يعانون من مشاكل صحية جسدية أو نفسية مزمنة، ويجدون صعوبة في أداء بعض المهام اليومية، ويتلقون إعانات الاستقلال الشخصي (PIPs). ولا شك أن إدارة حزب العمال ستواجه وضعًا أسوأ من هذا.

مع ذلك، نجحت ريفز في إقناع الأسواق. فقد قامت بجولة إعلامية لإعلان الأخبار السيئة مسبقًا، لذا لم تكن مفاجئة. كما استفادت من مفاجأة سارة بشأن التضخم في المملكة المتحدة، الذي تراجع قليلاً:

انخفضت عوائد السندات الحكومية، وارتفع مؤشر فوتسي 100، الوحيد بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، خلال اليوم، في حين أن أداءً سيئًا للجنيه الإسترليني لا يزال عند مستوى 1.29 دولار تقريبًا، وهو المستوى الذي ظلّ عليه معظم هذا الشهر. نجا ريفز. لكن ثمة مشاكل تنتظرنا، مع صدور بيان مالي آخر في الخريف.

اشتكى سام كارترايت، من بنك سوسيتيه جنرال، من أن الحكومة تُركت "معرضةً لتقلبات غير مواتية في التوقعات مرةً أخرى". وقال إن انخفاض الإنتاجية في ميزانية الخريف أو وجود دليل على عدم إمكانية تنفيذ خطط الإنفاق "قد يُجبر المستشار على زيادة الضرائب".

هذه مشكلة لأن حزب العمال قطع وعدًا انتخابيًا ضروريًا بعدم زيادة الضرائب على الطبقة العاملة. كما أنه يحاول الالتزام بحدود مالية ثابتة فرضها على نفسه: أن تكون الميزانية مستقرة، بحيث تُغطى النفقات اليومية من الإيرادات، وأن تُخفض صافي التزامات القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الدورة البرلمانية. كانت هذه القواعد بمثابة تحصين ضروري بعد ثورة سوق السندات على التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أقرتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عام ٢٠٢٢، لكنها أدت إلى تخفيضات غير مريحة للغاية في الرعاية الاجتماعية.

وفي رده، قال المعهد الوطني غير الحزبي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة:

نظرًا لضيق هامش التحرك، فإن ريفز معرضة لتغيرات إضافية في التوقعات الاقتصادية. ويؤكد مكتب مسؤولية الميزانية أن رسومًا جمركية بنسبة 20% من الولايات المتحدة ستكون كافية لمحو جميع الوفورات التي حققتها ريفز.

التناقض صارخ مع ألمانيا. انتخبت المملكة المتحدة حكومة عمالية تتبنى سياسة مالية أكثر صرامة، بينما انتخبت ألمانيا مؤخرًا محافظين ماليين يشرفون الآن على إنفاق مالي ضخم. هذا ليس ما كان يقصده الناخبون ولا حتى السياسيون أنفسهم.

لكن من المهم الإشارة إلى أن ريفز لا تخضع لقواعدها الخاصة فحسب، بل تضع الأسواق أيضًا مبادئ توجيهية. فعلى الرغم من التغيير الكبير في نوايا الاقتراض لدى البلدين هذا الشهر، لا يزال سوق السندات يعتبر الدين الألماني أكثر أمانًا بكثير. وقد ارتفع العائد الإضافي المطلوب من البريطانيين بشكل مطرد، ويبلغ الآن حوالي نقطتين مئويتين؛ وهو عائق كبير أمام الاقتراض لم تفرضه ريفز على نفسها.

يعود جزء من هذا إلى استمرار الحكم السلبي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ففي الأسواق المالية، كانت بريطانيا لتكون رهانًا أكثر أمانًا لو بقيت في الاتحاد الأوروبي. إن ثبات هذا الحكم مثير للإعجاب. فقد مرّت الآن تسع سنوات تقريبًا منذ تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج، مما أدى إلى انخفاض حاد غير مسبوق للجنيه الإسترليني بين عشية وضحاها. وقد صمد الجنيه الإسترليني، حيث ظل عند مستوى منخفض دائم مقابل اليورو، ولم يتمكن من العودة إلى مستواه السابق بعد ليلة الاستفتاء المحمومة.

يبدو مستثمرو الأسهم واثقين من أن آفاق الاقتصاد الألماني قد تحسنت بشكل كبير. إن مقارنة الشركات البريطانية والألمانية متوسطة الحجم - الأكثر تأثرًا بشكل مباشر باقتصادها المحلي، نظرًا لقلة الشركات متعددة الجنسيات في صفوفها - أمرٌ مثير للدهشة. في ظل الأجواء السلبية السابقة المحيطة بألمانيا، حقق مؤشر فوتسي 250 أداءً متفوقًا. وقد ساهم ذلك في إضفاء المزيد من التحسن، مع تبلور السياسة الألمانية الجديدة.

تواجه ألمانيا تحديًا خاصًا، وهو إنفاق هذه المبالغ الضخمة بكفاءة. لدينا الجولة الأولى من استطلاعات الرأي حول ثقة الشركات منذ موجة الإعلانات المالية. تشير هذه الاستطلاعات إلى تحسن ثقة الشركات، ولكن ربما ليس بالقدر المتوقع. أظهر استطلاع ZEW توقعات عند أعلى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا، لكن استطلاع IFO المنافس كان أكثر تقييدًا. من الواضح أن المستثمرين انتعشوا كثيرًا؛ ولا يزال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند مستوى يعني عادةً انكماشًا.

في الوقت الحالي، لا يزال السوق يمنح ألمانيا أكثر من مجرد فرصة للشك في تحول سياسي هائل قد يفشل بسهولة. وتستغل البلاد هذه المرونة، التي اكتسبتها عبر جيل من التقشف المفرط. أما سياسات بريطانيا المختلفة، فقد تركت ريفز دون أي مجال للتوسع. لكنها لا تحظى بأي فرصة للشك، وهي تلعب بأوراقها البائسة كما يأمل أي شخص.

في خضمّ اضطرابات الاقتصاد العالمي، يُشكّل النفط عاملاً مُهدئاً. هناك فائض في المعروض، حتى مع بقاء إنتاج دول مثل إيران وفنزويلا وروسيا على الهامش إلى حد كبير. جعلت الإدارة الأمريكية الجديدة من خفض أسعار النفط أحد أهدافها الرئيسية. ومع ذلك، منذ 3 مارس/آذار، ارتفع خام برنت بأكثر من 6.3%، على وشك تعويض خسائره لهذا العام. في وقتٍ يتزايد فيه القلق، والذي عادةً ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، لا يُمكن تجاهل الاستقرار. لقد تحدّى هذا الارتفاع أحداثاً مثل الهجمات الأمريكية على الحوثيين في البحر الأحمر وزيادة إنتاج روسيا، والتي من المفترض أن تدفع الأسعار عادةً إلى الانخفاض، بينما قد تُؤدّي عودة إسرائيل إلى الحرب في غزة إلى ارتفاع الأسعار.

كما هو الحال مع خام برنت، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط القياسي هذا الشهر، محققًا مكاسب بنحو 5.6%. ولم يُؤثر وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلا بشكل طفيف على الأسعار. ومع تعهد إدارة ترامب بخفض أسعار النفط، قد يبدو هذا خطوة في الاتجاه الصحيح.

لكن ما يلفت الانتباه أكثر هو أن السوق يبدو أنه قد وضع حدًا أدنى لسعر النفط الخام. لم ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط أبدًا عن 65 دولارًا للبرميل منذ عام 2021 (انظر الرسم البياني أدناه). ربما ليس هذا مصادفة. يشير هاري كولفين من لونغفيو إيكونوميكس إلى أن هذا هو الحد الأدنى للسعر لأنه يمثل متوسط ​​تكلفة الإنتاج التي تحقق التعادل لحفارات النفط الصخري الأمريكية.

إذا لم تكن الإدارة سعيدة بالأسعار في هذا النطاق وترغب في إجبارها على الانخفاض، فسوف تحتاج إلى إيجاد طريقة لتعويض المستثمرين لإنتاج النفط بما يبدو أقل من متوسط ​​تكلفة التعادل لديهم.

ساهم انخفاض المخزونات التجارية الأمريكية بمقدار 3.3 مليون برميل في ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط، مُضاعفًا بذلك توقعات المحللين الأولية البالغة 1.6 مليون برميل فقط. ويتزامن الانخفاض المُعلن عنه في أحدث إصدار من إدارة معلومات الطاقة مع قوة الطلب المحلي، الذي لم يتأثر حتى الآن بمخاوف الرسوم الجمركية. في الأسبوع الماضي، عالجت مصافي التكرير الأمريكية، في المتوسط، 15.8 مليون برميل، لتصل نسبة تشغيلها إلى 87%، وهي زيادة كبيرة عن الإنتاج السابق.

قد تُحدد العوامل الجيوسياسية مسار النفط من الآن فصاعدًا. يُشير كوازار إليزونديا من بيبرستون إلى أن التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية "ثانوية" بنسبة 25% على دول أخرى على وارداتها من النفط الخام الفنزويلي قد زاد الضغط على تدفقات التجارة إلى الصين، المشتري الرئيسي. كما يُجادل بأن العقوبات الجديدة على إيران قد تُقلص المعروض العالمي، مما يُمكّن السعودية من تغطية أي نقص في المعروض.

في نهاية المطاف، من المرجح أن تُعوّض العقوبات المقترحة على فنزويلا أو إيران، أو فرض قيود إضافية على روسيا، إعلان أوبك+ عن زيادة المعروض. ومن المتوقع أن تُخفّض دول أوبك+، التي تجاوزت أهدافها الإنتاجية، بما في ذلك العراق وكازاخستان وروسيا، إنتاجها. وفي حال عدم امتثالها الكامل، يُشير ألدو سبانييه، من بي إن بي باريبا، إلى أن التأثير الصافي الإجمالي سيكون ضعفًا في الموازنات، وبالتالي انخفاضًا في الأسعار. ويتوقع البنك الآن أن يُباع خام برنت بسعر أقل بدولارين للبرميل عن توقعاته السابقة.

ما هو إذن أساس هذا الارتفاع الطفيف المستمر؟ يشير كولفين، من لونغفيو إيكونوميكس، إلى أن معظم عمليات الشراء تتعلق بالانكشافات التي يمتلكها المستثمرون بالفعل. ويُظهر نموذجه الخاص لتوقيت السوق وجود احتمال للشراء، بناءً على مُدخلات تشمل تحديد المواقع، ومعنويات السوق، ومؤشرًا متوسط ​​المدى للقوة الفنية. وهذا يُشير إلى أن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع خلال الشهرين المقبلين.

بالنسبة للمستهلكين، تُعدّ التوقعات القاتمة لأسعار النفط خبرًا سارًا دائمًا عند محطات الوقود، وهو أمرٌ يمكنهم التعايش معه. هذا، بالإضافة إلى الاستقرار المطلق للنفط في عالمٍ يشهد حالةً من عدم الاستقرار، خبرٌ سار. ولكن هناك حدودٌ لمدى انخفاض الأسعار.

—ريتشارد آبي

لقد لجأت مؤخرًا إلى Desert Island Discs - وهو برنامج إذاعي رائع على قناة BBC يبلغ من العمر 75 عامًا، حيث يُطلب من الأشخاص إحضار ثمانية أسطوانات يرغبون في اصطحابها معهم إلى جزيرة صحراوية، وشرح السبب. إنه تنسيق يكشف الكثير. ظهر مؤخرًا مصمم Apple العظيم جوني إيف، يليه أحد روائيي المفضلين، ويليام بويد، ثم سيندي لوبر (التي تريد الاستماع إلى بوتشيني أكثر من أي شيء آخر)، والأستاذ كارل جونز، عالم الأحياء الذي يدعي أنه أنقذ صقر موريشيوس من الانقراض. لم يتبق سوى أربعة طيور عندما وصل إلى الجزيرة، ومئات عندما غادر بعد عقود. يحتوي الموقع أيضًا على قوائم مفيدة، بما في ذلك واحدة من أكثر تسع مقابلات مؤثرة مع الناجين. لقد ساعدني ذلك أثناء الإغلاق. الأمور محمومة بعض الشيء الآن، وقد أصبح مفيدًا مرة أخرى.

المصدر: بلومبرج أوروبا