الانتخابات الأسترالية المقبلة: العامل المستقل

سياسي

الملخص:

إن التحول السياسي الحقيقي في أستراليا يتمثل في انجذاب الجمهور المتزايد للمرشحين المستقلين.

في صباح يوم 28 مارس/آذار، زار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الحاكمة العامة، طالبًا منها حل البرلمان لإجراء انتخابات اتحادية. ولم يكن هذا مفاجئًا، إذ كان من المفترض قانونًا إجراء الانتخابات قبل 17 مايو/أيار. وقد اختار ألبانيز موعدًا قبل أسبوعين، وسيتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في 3 مايو/أيار.

تتمتع حكومة حزب العمال الحالية بأغلبية ضئيلة بمقعدين فقط في مجلس النواب . هذا يجعل الانتخابات محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحزب الذي يسعى للحفاظ على أغلبيته، ولكنه لا يجعلها بالضرورة مواتية لائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني، اللذين يحتاجان إلى الفوز بما لا يقل عن 18 مقعدًا إضافيًا عن انتخابات 2022 لتشكيل الأغلبية.

يعود سبب اتساع الفجوة إلى ابتعاد الأستراليين بشكل حاد عن الأحزاب التقليدية في السنوات الأخيرة. ففي انتخابات عام ٢٠٠٧، تجاوزت النسبة الإجمالية للأصوات الأولية التي فاز بها حزب العمال والائتلاف الليبرالي-الوطني ٨٥٪ . وفي الانتخابات الأخيرة عام ٢٠٢٢، انخفضت هذه النسبة إلى حوالي ٦٨٪ . ولا توجد مؤشرات تُذكر على انعكاس هذا الاتجاه.

في نظام التصويت التفضيلي الأسترالي ، يُعرّف "التصويت الأولي" بأنه عدد الأشخاص الذين منحوا حزبًا ما تفضيلهم الأول (أي صنفوه في المرتبة الأولى في ورقة الاقتراع). وبفضل هذا النظام، تميل الأصوات إلى العودة إلى الأحزاب الرئيسية عند ترتيب الناخبين لأصواتهم، مما يؤدي إلى نتائج تكون فيها نسبة أصوات الانتخابات الأولية للحزب أقل بكثير من نسبة مقاعده.

مكّن هذا النظام الانتخابي الولاية من الحفاظ على استقرارها، بينما ظلّ الشعب يُضعف نفوذ الأحزاب الرئيسية التقليدية باستمرار. خلال هذه الفترة، حصد حزب الخضر باستمرار ما بين 10% و12% من الأصوات، لكنه لم يتجاوز هذا الحد. وتشير انتخابات الولايات والمجالس الأخيرة إلى أن هذا قد يكون الحد الأقصى الذي يمكنهم تحقيقه.

في حين غمرت مجموعة من الأحزاب الضيقة أو التي تركز على قضية واحدة صناديق الاقتراع في البلاد وتمكنت من جذب نسب صغيرة من الأصوات، فإن التحول السياسي الحقيقي في البلاد يتمثل في انجذاب الجمهور المتزايد للمرشحين المستقلين.

لقد ترسخت لدى الجمهور فكرة مفادها أن لعبة الهيمنة الحزبية الجامحة لا تخدم المصالح المحلية أو الوطنية. ويعتقد الكثيرون أن الأحزاب أصبحت مهووسة جدًا بمنافسة خصومها الرئيسيين، وأقل تركيزًا على مهمة الحكم. هناك انعدام ثقة في قدرة الأحزاب السياسية على أداء وظيفتها التي صُممت من أجلها. كما ينظر الأستراليون إلى الولايات المتحدة، فيرون أن نظام الحزبين الصارم يُحدث نقيض الاستقرار؛ إذ يؤدي إلى انقسام سياسي واجتماعي، بل وحتى عائلي.

في هذه البيئة، انطلقت حركة تُسمى " مشروع المستقلين المجتمعيين" ، والتي وضعت نموذجًا للتنظيم الشعبي وأساليب الفوز في الانتخابات. حتى الآن، استطاعت الحركة الفوز بثمانية مقاعد في مجلس النواب، وسيستخدم 36 مرشحًا نموذجها في هذه الانتخابات.

في حين تمكن النموذج في الانتخابات الأخيرة من اكتساب أكبر قدر من الجاذبية في الانتخابات الحضرية - مع قيام النخبة الثرية في البلاد بشن ثورة ضد موطنهم التقليدي في الحزب الليبرالي - فإن جذور النموذج ريفية، حيث فاز بمقعده الأول، وهذا هو المكان الذي من المرجح أن يكتسب فيه مشروع المستقلين المجتمعيين المزيد من الجاذبية في هذه الانتخابات.

للدوائر الانتخابية الريفية في أستراليا مصالح فريدة تتطلب نوابًا يُظهرون التزامًا واهتمامًا. غالبًا ما تكون هذه الدوائر ضخمة، وأكبرها - دوراك في غرب أستراليا - تبلغ مساحتها ضعف مساحة تكساس. ونتيجةً لذلك، تضم هذه الدوائر مجتمعات قد تكون معزولة وتفتقر إلى الخدمات التي تُعتبر أمرًا مفروغًا منه في المناطق الحضرية في أستراليا. ولا تُفيدها المشاحنات السياسية، أو مسرحيات الحرب الثقافية، أو المساومات داخل الأحزاب.

هذا يجعل المرشحين المستقلين جذابين للغاية للناخبين الريفيين. فهو يُنشئ رابطة ثقة وارتباطًا بالمصالح المحلية التي قد تُصنّف في غير ذلك ضمن المصالح الحزبية. حتى وقت قريب، كان المستقلون في البرلمان غالبًا من المناطق الريفية.

السيناريو الأكثر ترجيحًا لهذه الانتخابات هو حكومة أقلية ، حيث يضطر إما حزب العمال أو الائتلاف الليبرالي-الوطني إلى التفاوض مع الأحزاب المتنافسة لتشكيل حكومة. سيتردد حزب العمال في التفاوض مع حزب الخضر نظرًا لسياساته الاستبدادية وتكتيكاته العدوانية ، وهذا خيار سياسي غير قابل للتطبيق بالنسبة لليبراليين والوطنيين. كما أنه من غير المرجح أن يحصل حزب الخضر على مقاعد كافية ليكون صانع القرار.

سيضع هذا السلطة في أيدي مجموعة من المرشحين المستقلين. وسيمنحهم مسؤولية القيام بما يريده الجمهور منهم - التفاوض بحسن نية، وموازنة مصالح مجتمعاتهم المحلية مع المصالح الوطنية، والتحلي بالهدوء والعقلانية في اتخاذ القرارات. قد يكون هذا النوع من السياسة حلمًا، لكن الأستراليين يأملون أن يصبح حقيقة.

المصدر: الدبلوماسي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

"بلاك روك" تتوقع قفزة بصناديق المشتقات المتداولة في 2030

Adam

اقتصادي

تراهن أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على فئة آخذة في النمو من الصناديق المتداولة بالبورصة المدعومة بالمشتقات، والتي تُعيد تشكيل ملامح الإدارة النشطة للمحافظ الاستثمارية.

"بلاك روك" (BlackRock) تتوقع أن ترتفع أصول ما تُعرف بـ"الصناديق المتداولة الموجهة نحو الأهداف" إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 650 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بتزايد تبني المستشارين الماليين لها، وتغيّر التركيبة الديموغرافية للأسواق. (هذه الصناديق مصممة لمساعدة المستثمرين على تحقيق أهداف استثمارية محددة، وتعمل هذه النوعية من الصناديق على رفع عوائد الاستثمار بالمحافظ، أو تنويعها).

يبرز هذا الرقم اللافت، الذي ورد في ورقة بحثية نشرتها الشركة، حجم الرهان الذي تضعه "بلاك روك" على قطاع من سوق الصناديق المتداولة يتيح للمستثمرين أدوات للتحوط والتنويع، ويشكّل في الوقت نفسه منافسة متزايدة لمديري الأصول التقليديين في وول ستريت.

تأتي هذه الصناديق بأشكال واستراتيجيات مختلفة. كما يشير اسمها، فهي تستخدم مزيجاً من الأدوات المشتقة لتحقيق أهداف استثمارية محددة سلفاً، من بينها الحد من الخسائر في حال هبوط الأسواق، أو توليد دخل أثناء فترات الانخفاض.

وساهمت هذه الفئة في الازدهار الأوسع للصناديق المتداولة المدارة بشكل نشط، والتي وصلت هذا الأسبوع إلى عتبة التريليون دولار للمرة الأولى.

قال بوب هام، رئيس قطاع الاستراتيجيات الموجهة والصناديق المتداولة المستندة إلى العوامل في الولايات المتحدة لدى "بلاك روك"، في مقابلة: "نرى الناس يواصلون ما كانوا يقومون به سابقاً، لكن ضمن إطار الصناديق المتداولة. الابتكار الحقيقي يكمن في الإطار الذي يحظى به الصندوق المتداول، إذ يتيح حرية الوصول إلى هذه المنتجات".

فئات الصناديق

على الرغم من تنوع التعريفات المتعلقة بهذه الصناديق، فإن "بلاك روك" تصنّفها ضمن ثلاث فئات استراتيجية: صناديق الدخل، وصناديق الحماية، وصناديق التسريع.

من بين الصناديق التابعة لها في هذا المجال، صندوق "آي شيرز أدفانتج لارج كاب إنكم" المتداول (iShares Advantage Large Cap Income ETF)، وصندوق "آي شيرز هاي ييلد كوربريت بوند باي رايت ستراتيجي" المتداول (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)، وكلاهما يُستخدم ضمن محافظ هدفها تحقيق دخل.

أوضح هام: "ما زال هناك منحنى توعوي لفهم هذه المنتجات"، لكنه أضاف: "نرى مزيداً من العملاء في النماذج الاستثمارية يبدؤون بتخصيص جزء من محافظهم لهذه الأدوات من أجل إدارة المخاطر".

تعمل استراتيجيات الدخل، التي تُعرف غالباً بـ"البيع المغطى" أو "الشراء والبيع معاً" (وهي استراتيجية تقضي بشراء أحد الأصول، وفي الوقت نفسه، بيع خيار شراء هذا الأصل)، على تعزيز العائدات من الأصول الأساسية. في حين توفر استراتيجيات الحماية درجة معينة من التأمين خلال فترة زمنية محددة، وتتيح استراتيجيات التسريع مضاعفة العوائد مرتين أو حتى 3 مرات، لكن ضمن حدود معينة.

بحسب تقديرات "بلاك روك"، فإن فئة "الاستثمار الموجّه نحو الأهداف" كانت من بين أسرع الفئات نمواً في 2024، إذ قفزت بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق. تدير الشركة حالياً 12 صندوقاً ضمن هذا الإطار بإجمالي أصول تقارب 2.5 مليار دولار.

طفرة الصناديق المتداولة

شهدت الصناديق المتداولة المعتمدة على المشتقات، والتي كانت حتى وقت قريب ركناً متخصصاً في السوق، طفرة منذ 2019، حين خفّفت الجهات التنظيمية الأميركية القيود المفروضة على إطلاق صناديق جديدة. تشير بيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن 54% من الصناديق المتداولة التي أُطلقت في فبراير الماضي استخدمت أدوات مشتقة بشكل أو بآخر. كما أظهر استطلاع أجرته شركة "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman) أن نحو 30% من مديري التخصيص الاستثماري يعتزمون الاستثمار في منتجات الحماية خلال العام المقبل.

لكن مع تنامي شعبيتها، لا تخلو هذه الصناديق من الانتقادات. فشركة "إيه كيو آر كابيتال مانجمنت" (AQR Capital Management)، المتخصصة في الاستثمارات الكمية، نشرت بحثاً جديداً يشير إلى أن استراتيجيات الحماية غالباً ما تقدم عوائد أقل مقابل مستويات أعلى من المخاطر مقارنة بالبدائل البسيطة التقليدية.

من جهته، يرى هام أن الأمر يتعلّق بتوعية المستثمرين والعملاء حول هذه المنتجات واستخداماتها المناسبة. وقال: "كصناعة، نحن بحاجة إلى تحسين قدرتنا على توضيح أهداف هذه المنتجات بشكل دقيق، والتوقيت الأمثل لاستخدامها، ولماذا، ومتى لا ينبغي استخدامها".

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

كيف تتنبأ أسواق الأسهم بالمستقبل؟

Adam

رصيد

في معظم الأحيان تبدو أسواق الأسهم كما لو كانت "عشوائية"، فهي ترتفع في يوم، ثم تهبط في اليوم الذي تليه، بل ويتغير حالها بين الجلسات المختلفة للتداول في اليوم نفسه في كثير من الأحيان، ويحدث أحيانًا بسبب معلومات إيجابية مثلًا أدت لصعود السوق أو أخرى سلبية أدت لتراجعه.

إلا أن تراجع السوق وارتفاعه يحدث غالباً بسبب سلوكيات المضاربين، فعندما ينخفض السوق بدرجة ما يجد بعض المتداولين في الأمر فرصة للشراء بالتالي يدخلون إلى السوق ويعيدون إليه قدرا من الحركة والصعود، ثم يحدث العكس حال الارتفاع بالبيع لحصد الأرباح.

الفائدة وبقاؤها مرتفعة طويلا

لكن يبقى هناك اتجاه سائد هو الأهم عن الاتجاه اليومي، ويتعلق بأداء السوق في فترات أطول نسبيًا وليكن بضعة أشهر أو عاما أو أكثر، فهذا هو الأهم والذي تهتم به الأسواق بصورة أكبر وتتأثر به بصورة أعمق لأن تأثيره ليس آنيًا ومؤقتًا مثل تراجع أرباح شركة أو تحقيق مؤسسة لنتائج فاقت التوقعات، فما أبرز العوامل التي تدفع السوق لإدراك أن هناك موجة من الانخفاض -أو الارتفاع- مستمرة وفي سبيلها للاستمرار.

وعلى سبيل المثال فإنه من بين العوامل المهمة للغاية في التأثير على الاقتصاد بصورة عامة وسوق الأسهم بصورة خاصة هو أسعار الفائدة، وربما يكون هذا هو السبب الرئيسي في هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي باستمرار بدعوى أن هذا الأمر يؤثر سلبيًا على معدلات نمو الاقتصاد وله آثاره السلبية على الأسواق وعلى رأسها سوق الأسهم.

وتشير دراسة لـ"بروكينجز" إلى أنه يصعب تحديد نسبة معينة لتراجع الناتج المحلي بسبب ارتفاع نسب الفائدة، غير أنه في 82% من حالات رفع الفائدة تتراجع نسب النمو، بينما تثبت نسبة النمو في 15% وترتفع في 3% فحسب، بما يؤشر لتأثيرها السلبي على الاقتصاد، وخاصة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم، حيث تكون هذه الشركات عادة هي الأكبر في اقتصاد أي دولة.

ويجب التأكيد هنا على أن ما يجب الحذر منه في سوق الأسهم هو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، ويمكن إسقاط هذا الأمر على الاقتصاد والسوق الأمريكيين في الوقت الحالي، حيث لم يتأثر السوق الأمريكي مباشرة برفع الفائدة في عام 2022، ولكن ببقائها عند نسب عالية نسبيًا، وصلت إلى 5.5% كان لها آثار سلبية على بيئة الأعمال لا سيما الشركات الكبرى المدرجة في سوق الأسهم.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.4% تقريبًا منذ بداية 2025 وحتى 22 مارس، وهو ما يعود جزئيًا إلى بدء تكشف آثار الفائدة العالية السلبية على السوق، وخاصة مع ظهور مخاوف -قد تتحقق وقد لا تتحقق- لحدوث الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، نجد أن قرار سويسرا بخفض سعر الفائدة إلى قيمة سالبة في نهاية عام 1999 أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث التالية بنسبة كبيرة بلغت 40%، حيث إن العديد من المواطنين السويسريين الذين لم يكونوا مهتمين بالاستثمار في البورصة وكانوا يحتفظون بأموالهم في صورة سيولة نقدية كمدخرات في البنوك، اضطروا إلى البحث عن بديل للبنوك، التي أصبحت تقتطع جزءًا من مدخراتهم مما أدى إلى موجة من الدخول لسوق الأسهم دعمت انتعاشه وربما أدت لتضخمه.

"دورات التوسع والانكماش

ومن الواضح أن الدورات الاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في تكرار الأزمات التي تصيب الأسواق المالية، كما أنها تؤثر أيضًا على فترات انتعاش هذه الأسواق. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة كبيرة بلغت 195% خلال الفترة الممتدة من أوائل عام 2010 إلى عام 2019، ويعود هذا الارتفاع إلى الدورة التوسعية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت، والتي تعتبر من بين أطول الدورات الإيجابية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد ساهمت هذه الدورة التوسعية في صعود مستمر لسوق الأسهم خلال تلك الفترة.

في المقابل، شهد المؤشر الأمريكي الرئيسي نفسه انخفاضًا حادًا في قيمته، حيث فقد ما يقرب من 50% من قيمته خلال الأزمة المالية العالمية. تزامن هذا الانخفاض مع دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش، وهي دورة اقتصادية تتسم بصعوبة بدء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة. وتثير هذه الدورة تساؤلات حول تأثير انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدلات التوظيف على الشركات في مختلف القطاعات.

من الضروري أن ندرك أن كبار المستثمرين يدركون جيدًا حقيقة مرور الاقتصاد بدورات انكماش، ولذلك، فإنهم يتخذون إجراءات احترازية للتحوط من هذه الدورات، وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم الأكثر قوة، وتتميز هذه الأسهم بأنها تنخفض بنسب أقل مقارنة بالأسهم الأخرى خلال فترات الانكماش، كما أنها تستعيد مستوياتها السابقة بسرعة أكبر، وغالبًا ما تتجاوز ما كانت عليه قبل الأزمة، ويمكن تعريف هذه الأسهم بأنها أسهم الشركات التي تتميز بمخاطر منخفضة، ومعدلات مديونية قليلة، وتقارير مالية تتسم بالوضوح والشفافية، حتى إن لم تكن ترتفع بسرعة أو تحقق أرباحًا كبيرة.

في هذا السياق، تشير إحدى الدراسات إلى نتيجة لافتة، وهي أنه إذا قام شخص باستثمار مبلغ صغير قدره 100 دولار فقط في شركات مدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" في عام 1926، فإن هذا المبلغ كان سيحقق نموًا كبيرًا للغاية ليصل إلى ما يتجاوز 1.264 مليون دولار بحلول عام 2021 بشرط إعادة استثمار الأرباح في السوق بشكل مستمر خلال تلك الفترة، وهذا الرقم الضخم متحقق على الرغم من الأزمات والتقلبات الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم الأمريكي على مر السنوات.

تحذيرات المؤسسات وتراجع ثقة المستهلك

في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 90% من حالات انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية في الأسواق المالية كانت تسبقها فترة تشهد تراجعًا في مؤشرات ثقة المستهلك. وبناءً على هذه المعطيات، كان لهذا الأمر أيضًا تأثيره السلبي على دفع السوق الأمريكي للتراجع في مارس 2025 من خلال ما كشفت عنه البيانات عن أكبر تراجع في ثقة المستهلك الأمريكي منذ أغسطس 2021، أي قمة أزمة كورونا في الولايات المتحدة، بما أعطى المزيد من التشاؤم في الاقتصاد بشكل عام وسوق الأسهم بشكل خاص.

ويجب الانتباه أيضًا إلى التغير في اللهجة في تقارير المؤسسات الدولية، بداية من تلك الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم تلك المتخصصة في الاستثمار والأسواق مثل "جي بي مورجان" و"سيتي بنك" وغيرهما، فليس من الضروري أن تؤكد هذه المؤسسات حدث ركود مثلًا في الأسواق ليحذره المتداولون ولكن يكفي أن تجمع كلها على مخاوف من آثار الحروب التجارية مثلًا، لتبدأ الأسواق في تحفظ تدريجي.

القطاعات الرائدة والصعود المتصل

كما أن بداية العلامات المقلقة في القطاعات الرائدة في سوق الأسهم تدفع للحذر أيضًا، ومن ذلك ما حدث في فقاعة "دوت كوم" عندما كان مؤشر "ناسداك" هو القائد لارتفاع السوق الأمريكي، قبل انخفاضه بنسبة 78% عن قمته ليقود سوق الأسهم كلها للانخفاض في ذلك الوقت، وهو ما قد يتكرر أيضًا في الوقت الحالي ولو بنسب أقل مع احتمال تفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.

ففي حالة فقاعة دوت كوم لم تلتقط الأسواق وقتها أهم إشارة متعلقة بتباطؤ نمو القطاعات التكنولوجية، وهو تباطؤ نمو إيرادات أو حتى تراجع إيرادات وربحية العديد من الشركات الرائدة في القطاع قبل انفجار الفقاعة، حيث إن الانفجار لا يحدث مفاجئا وتسبقه علامات.

ولعل هذا هو ما دفع الأسواق هذه المرة للانتباه، فعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي لا تزال تقود سوق الأسهم الأمريكي بنسبة كبيرة صعودًا وهبوطًا، سجلت صعودًا في أرباحها وإيراداتها في 2024، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تسجيل "ميتا" نمو إيرادات بنسبة 21% و"ألفابت" لنمو إيرادات يقارب 14% إلا أن التهديدات الصينية في المجال أصبحت تهدد بنمو أقل في القطاع ككل بما دفع السوق كله لوقفة ترقب انخفضت فيها أسعار غالبية الأسهم التكنولوجية.

ومن ضمن أهم المؤشرات التي يرقبها السوق وتحذر من انخفاضه استمرار الارتفاع المتصل فترات طويلة بشكل يفوق النمو التراكمي للدخل الإجمالي المحلي للدولة، فهذا يدفع السوق، لا سيما كبار المتعاملين فيه وذوي الخبرات، إلى الحذر من أن النمو الحالي هو نمو مدفوع بالطلب المستمر وبالاعتقاد العام في ارتفاع السوق وليس بحقائق الاقتصاد ووضع الشركات على الأرض.

كل هذه المؤشرات وغيرها تعطي السوق إشارات واضحة على الاتجاه في المستقبل، ولكنها علامات للمستقبل المتوسط وربما الطويل ولا تعين من يسعون للمضاربة والربح السريع، لا سيما أن هذه الفئة تبقى الأكثر تكبدًا للخسائر لأنها لا تلتقط تلك الإشارات التي يفهمها ذوو الخبرة ويتصرفون بناء عليها.

المصدر: argaam

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يقول باركليز إن الغيوم تتجمع حول توقعات النمو العالمي في ظل رسوم ترامب الجمركية

مايكل روس

الفوركس

اقتصادي

وتهدد إعلانات التعريفات الجمركية المتوقعة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل توقعات النمو العالمي، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية "كانت متوقعة بشكل جيد" و"محسومة إلى حد كبير في زوايا السوق"، وفقا لمحللين في باركليز.

في مذكرة للعملاء، أشار المحللون بقيادة إيمانويل كاو إلى أن تصريحات ترامب حول ما يُسمى "يوم التحرير"، والمتوقع الكشف عنها في الثاني من أبريل، "قد لا تكون صادمة تمامًا". من المتوقع أن يكشف ترامب عن رسوم جمركية "متبادلة" تهدف إلى مواءمة الرسوم الأجنبية على السلع الأمريكية، مع أنه ألمح إلى أن الرسوم قد تكون "أكثر تساهلاً".

ومع ذلك، قال محللون في باركليز إن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سوف تستهدف مجموعة من 15 إلى 25 دولة وسوف تدخل حيز التنفيذ على الفور.

الخبر السار هو أن هذا سيُبدد بعض الغموض، إذ سنعرف أخيرًا الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة ضرائب، ومقدارها، كما كتبت شركة الوساطة. "لكن الخبر السيئ هو أن المفاوضات ستبدأ على الأرجح بعد 2 أبريل، مما يؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين بشأن النطاق النهائي للرسوم الجمركية ومستواها وتوقيتها".

وتأتي هذه التعليقات بعد أن قال ترامب إنه يخطط لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات العالمية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 3 أبريل، تنفيذًا لتعهد سابق بفرض ضريبة تجارية على مصنعي السيارات والشاحنات في الخارج.

وأضاف ترامب، في حديثه في المكتب البيضاوي بعد ظهر الأربعاء، أن الرسوم الجمركية ستطبق على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".

ويبدو أن البيان استبعد استثناءات محتملة للمكسيك وكندا، وهما دولتان تلعبان دورا محوريا في عملية تصنيع السيارات في أميركا الشمالية، ولديهما اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة تم توقيعها خلال ولاية ترامب الأولى في منصبه.

المصدر: الاستثمار

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

صندوق النقد الدولي يقيّم خطط ترمب للرسوم الجمركية

Adam

اقتصادي

البنك المركزي

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم الخميس، إن الصندوق يُواصل تقييم تأثير خطط الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات بنسبة 25 في المائة، إلا أن التوقعات الأساسية للصندوق لا تُشير إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال حول خطط ترمب للرسوم الجمركية، خلال مؤتمر صحافي دوري لصندوق النقد الدولي، قالت كوزاك إن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع من كندا والمكسيك، في حال استمرارها، سيكون لها «تأثير سلبي كبير» على التوقعات الاقتصادية لهاتين الدولتين، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل مُحددة.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي يُواصل تقييم آثار إعلانات ترمب المختلفة بشأن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى. سيجري دمج عدد من هذه التقييمات في توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي المقبلة، والمقرر إصدارها أواخر أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت كوزاك إن التقرير سيوضح الإجراءات المشمولة في تقييمات النمو الاقتصادي والتضخم. وقد يتأخر تطبيق بعض رسوم ترمب الجمركية إلى وقت لاحق، بما في ذلك رسوم قطع غيار السيارات التي قد يستغرق تفعيلها حتى 3 مايو (أيار) المقبل.

وأوضحت أن الاقتصاد الأميركي استمر في التفوق على التوقعات، وقت إصدار صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير (كانون الثاني)، وظلّ «قوياً بشكل ملحوظ»، طوال دورة تشديد السياسة النقدية التي انتهت العام الماضي.

وقبل ثلاثة أيام من تولّي ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 2.7 في المائة، من 2.2 في المائة المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى سوق عمل قوية وتسارع الاستثمار.

وقالت كوزاك: «منذ ذلك الحين، بالطبع، حدث عدد من التطورات، أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات. وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية خلال عام 2024... الركود ليس جزءاً من خط الأساس لدينا» للولايات المتحدة.

مكافحة التضخم برشاقة

لم تتطرق كوزاك إلى الأسئلة المتعلقة بالتأثير التضخمي لرسوم ترمب الجمركية، لكنها قالت إن صندوق النقد الدولي لاحظ استمراراً في التضخم يفوق المتوقع، مما سيؤثر على توقعات النمو والتضخم، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وأضافت: «ما يعنيه هذا للبنك المركزي وصانعي السياسات، بالطبع، هو أن سياسة نقدية رشيقة واستباقية ستكون ضرورية لضمان استقرار توقعات التضخم».

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم في روسيا، قالت كوزاك إنه على الرغم من توقعات يناير بانخفاض التضخم الروسي، لكنه لا يزال مرتفعاً وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي الروسي البالغ 4 في المائة، مما يعكس سوق عمل متماسكة ونمواً قوياً للأجور. وأضافت: «حالياً، لا نرى أي مؤشرات على تراجع التضخم» في روسيا.

المصدر: aawsat

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

هل تتحول باكستان إلى سوق عالمية للعملات الرقمية؟

Adam

عملة مشفرة

تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتداول العملات المشفرة في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب.

وأكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب يوم الجمعة الماضي على الدور المحوري لمجلس العملات المشفرة الباكستاني في رسم مستقبل البلاد بمجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين.

وقال أورنجزيب خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس إنه سيعمل كمنصة مركزية تجمع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع لتطوير إطار تنظيمي مسؤول واستشرافي للعملات المشفرة.

وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة "تشيناليسيس"، وقال بلال بن ثاقب في المقابلة إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.

تحول

ورغم أن تداول العملات المشفرة يحظى بشعبية كبيرة في باكستان فإن البنك المركزي الباكستاني حذر من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة.

ووفقا لصحيفة "بيزنس ريكوردر" الباكستانية، فإن تنامي مجتمع العملات المشفرة في باكستان أدى إلى نقاشات على المستوى الحكومي بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقنين العملات المشفرة.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من التحذيرات السابقة للحكومة والجهات التنظيمية المالية في البلاد من استخدام العملات الافتراضية -والتي أشارت إلى مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقص حماية المستهلك- فإن هذا التحول في المنظور دفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها، مدركة التوجه العالمي نحو التمويل الرقمي.

وفي خطوة تشير إلى التحول الحكومي في هذا السياق أنشأت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا المجلس الوطني للعملات المشفرة، في خطوة مهمة تهدف إلى مواكبة البلاد الاتجاهات العالمية الناشئة في مجال التمويل الرقمي.

وعيّنت الحكومة بداية مارس/آذار الجاري بلال بن ثاقب مستشارا رئيسيا للعملات المشفرة، لتسهيل عملية دمج تقنيات سلسلة الكتل (البلوكتشين) والأصول الرقمية في النظام المالي الباكستاني.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال بلال بن ثاقب إن باكستان شأنها شأن معظم الدول كانت لديها نظرة حذرة تجاه العملات الرقمية في الماضي، لكن هذا يتغير الآن، إذ أصبحت القيادة الآن منفتحة على فكرة "احتضان" العملات الرقمية.

وأضاف "نحن بالفعل رابع أكبر سوق للموظفين المستقلين في العالم، كما تتلقى باكستان أكثر من 30 مليار دولار سنويا من التحويلات المالية".

الاستثمارات الأجنبية والضرائب

يبرز جلب الاستثمارات الأجنبية وتحسين النظام المالي في باكستان كأحد أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع إطار لتنظيم العملات المشفرة في البلاد.

وقال بلال بن ثاقب "هدفنا واضح وهو نهج متوازن يسخّر الإمكانيات الهائلة لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، مع حماية المستهلكين والمستثمرين، ويبقى الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، وصندوق النقد الدولي جوهر إستراتيجيتنا".

من جهته، يقول الخبير في الأصول الرقمية علي فريد خواجا إن الحكومة الآن تدرك إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توليد عائدات ضريبية من تنظيم هذه الصناعة.

وقال خواجا للجزيرة نت إن ثمة جانبين لهذا الأمر، هما تعدين البيتكوين وتداول العملات المشفرة.

وفي مجال التعدين ثمة إدراك بإمكانية الاستفادة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها باكستان لتوليد البيتكوين، كما تنشئ الولايات المتحدة احتياطيا للبيتكوين، وتنفذ دول أخرى مثل الإمارات وبوتان والسلفادور مشاريع مماثلة على المستوى الوطني.

أما الجانب الثاني فهو تداول العملات المشفرة، إذ يمكن للحكومة جذب منصات تداول عالمية مثل "بينانس" و"كوين بيس" لتأسيس فروع لها في باكستان وجمع الضرائب من المستثمرين عبر هذه المنصات.

ويقول الخبير الاقتصادي والباحث في مركز دراسات الفضاء والأمن الدكتور عثمان شوهان إن تحول موقف الحكومة من العملات المشفرة يمكن أن يطلق العنان لإمكانيات اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية المحلية، وجذب استثمارات الباكستانيين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.

ويقول شوهان -الذي أصدر كتبا عدة عن العملات المشفرة- في حديث للجزيرة نت إنه مع وجود الضمانات المناسبة والوضوح التنظيمي تتمتع باكستان بفرصة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزا استشرافيا للتمويل الرقمي في المنطقة، مما يوفر الرقابة والانفتاح على واحدة من أكثر التقنيات تحولا في العصر الحديث.

تنظيم الأصول الرقمية

وتقول صحيفة "بيزنس ريكوردر" إن الهيكل القانوني الحالي في باكستان لا يعترف حاليا بالعملات المشفرة كفئة أصول مشروعة أو وسيلة تبادل، إذ إن ثمة العديد من القوانين التي تحكم الأنشطة المالية، لكن أيا منها لا ينص صراحة على العملات الرقمية.

ويقول علي فريد خواجا إن تنظيم الأصول الرقمية والمشفرة لا يعني التصديق عليها، بل وضع متطلبات تنظيمية ووضع قواعد وأنظمة للعمليات والرقابة.

وأضاف خواجا أنه على الرغم من تحذيرات بنك الدولة فإن ملايين المواطنين الباكستانيين يستثمرون في الأصول المشفرة، ومن الواضح أن الحكومة فشلت في منع ذلك، لذلك فإنه من الأفضل بكثير تنظيم هذه الأصول ووضع ضوابط لحماية العملاء.

من جهته، يقول الدكتور عثمان شوهان "لا يتعارض نهج البنك المركزي في التحذير من العملات المشفرة مع توجه الحكومة الأوسع نحو الوضوح التنظيمي، بل إنهما متكاملان".

وأضاف شوهان أن البنك المركزي يصيب في تسليطه الضوء على مخاطر استخدام العملات المشفرة غير المنظمة، ولا سيما المخططات الهرمية وعمليات الاحتيال مثل بونزي التي أضرت سابقا بالمستثمرين العموميين.

وأشار إلى أن التوفيق بين هذين الموقفين يتطلب الإقرار بإمكانية تطوير الأطر التنظيمية للحد من المخاطر.

سوق متنامية

ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب للجزيرة نت إن الأبحاث تشير إلى أن ما بين 15 و20 مليون باكستاني يمتلكون حاليا أصولا رقمية.

وأضاف "احتللنا المرتبة الثالثة على مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي في عام 2021، ونصنف حاليا ضمن العشرة الأوائل".

وأوضح أنه بمجرد تطبيق هذا الإطار سيشهد العالم بروز باكستان كعاصمة للعملات المشفرة في جنوب آسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح فرصا هائلة، ليس فقط في الاستثمار، بل أيضا في الابتكار وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي، مما يعكس النجاح الذي شهدناه في الدول التي تعتمد على العملات المشفرة.

ويقول خبير العملات الرقمية علي خواجا إنه لا توجد مصادر موثوقة للبيانات الدقيقة بشأن حجم هذه الصناعة في باكستان.

وأضاف أن معظم التقديرات تشير إلى أن باكستان تعد من أبرز الأسواق العالمية لتبني العملات المشفرة، فبعض هذه التقديرات تضعها ضمن أفضل 3 أسواق، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أنها من بين أفضل 10 أسواق.

وأشار إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يستخدمون منصات العملات المشفرة في باكستان، ومن السهل التأكد من ذلك، إذ تعد منصة "بينانس" من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلا في فئة التمويل في باكستان على هواتف نظام التشغيل أندرويد.

من جهته، يقول شوهان إن العملات الرقمية تشهد ازديادا مستمرا في شعبيتها، ولا سيما بين الباكستانيين الشباب الملمين بالتكنولوجيا، والذين يسعون إلى الاستقلال المالي والحماية من المخاطر النظامية، وفي ظل ركود اقتصادي وتقلبات أسعار صرف وضوابط رأس المال والضغوط الجيواقتصادية الخارجية تقدم العملات الرقمية بديلا جذابا كمخزن للقيمة وأداة استثمارية.

ويضيف أنه في حين يصعب الحصول على أرقام دقيقة نظرا لغموض عالم العملات الرقمية فإن أعلى التقديرات تشير إلى أن باكستان تضم عشرات الملايين من مستخدمي العملات الرقمية، والكثير منهم يمتلكون استثمارات صغيرة.

ولدى سؤاله عن أبرز العملات الرقمية المتداولة في باكستان رفض بلال بن ثاقب الحديث عنها قائلا "لا يمكنني التعليق على تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها، فقد يُظن خطأ أنها نصيحة مالية".

المصدر: aljazeera

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تحليل - وول ستريت تستعد لكشف ترامب عن التعريفات الجمركية؛ ولا ترى نهاية لضباب عدم اليقين

أوليفر سكوت

اقتصادي

الفوركس

ربما يعمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسة التعريفات الجمركية المقرر في الثاني من أبريل/نيسان على إزالة ضباب عدم اليقين الذي خيم على الأسواق المالية هذا العام، لكن قلة من المستثمرين يتوقعون الحصول على التوجيه النهائي الذي يسعون إليه.

دخل المستثمرون عام ٢٠٢٥ متفائلين بشأن سياسات الحكومة الداعمة للنمو في عهد ترامب، لكن سوق الأسهم تراجعت منذ تنصيبه. وتسببت عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية في تذبذب حاد في بورصة وول ستريت، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بنسبة ١٠٪ في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر القياسي الربع الأول بانخفاض بنحو 3%، وهو أكبر انخفاض له خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ عام 2022.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيبرت فاينانشال: "أنا متفائل إلى الأبد، ولكن أود أن أخبركم أنني أعتقد أنه بين الآن والأسبوع المقبل، وبالتأكيد بداية موسم الأرباح، أعتقد أن هناك احتمالات أكبر للهبوط من الارتفاع في الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يكشف إعلان التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان عن البلدان والقطاعات التي ستستهدفها إدارة ترامب في محاولتها تقليص عجز التجارة العالمية في السلع البالغ 1.2 تريليون دولار.

ومن المتوقع حدوث تقلبات شديدة، مع تأرجح أسعار الأسهم بشكل كبير بسبب عوامل مثل مدى ضخامة الرسوم الجمركية، ومدتها، والدول والقطاعات التي ستستهدفها، وأي تدابير انتقامية من الشركاء التجاريين.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "استمر عدم اليقين في إفساد السوق بالتقلبات".

وقال أرون "هناك إمكانية لمزيد من التقلبات في الثاني من أبريل وبعد هذا الموعد النهائي".

وهددت حكومات من أوتاوا إلى باريس يوم الخميس بالرد بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مما أدى إلى الإضرار بأسهم السيارات واختبار العلاقات المتوترة بالفعل مع الحلفاء.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز، إن الإعلان عن الثاني من أبريل/نيسان "ليس على الأرجح حدثاً منفرداً".

وقال كوركافاس "إنها علامة فارقة مهمة، ولكن في نهاية المطاف، فهي لا تبدد بشكل كامل كل الشكوك التي ربما لا تزال قائمة".

وقال ماثيو أكس، كبير الاستراتيجيين في إيفركور آي إس آي، إن رد فعل السوق في الثاني من أبريل "سيعتمد بشكل كبير" على توقيت التعريفات الجمركية المستقبلية، وخاصة التعريفات القطاعية، ومدى سرعة البلدان الأخرى في الرد على التعريفات الجمركية المتبادلة.

وأضاف "إذا قامت دول أخرى بالرد، فإن ذلك سيخلق خطر دورة تصعيدية من شأنها أن تخفف أي شعور بالارتياح".

في يوم الأربعاء، خفض استراتيجيو باركليز السعر المستهدف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2025 إلى 5900 من 6600، بناءً على توقعات بتأثر الأرباح مع تغذية التعريفات الجمركية لتباطؤ ملموس في النشاط الأمريكي يتوقف قبل الركود.

خفض البنك تقديراته لأرباح السهم الواحد لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2025 إلى 262 دولارا من 271 دولارا، مما يعني نموا أقل من الاتجاه بشكل معتدل، بسبب الضربة الناجمة عن التعريفات الجمركية، مع كون الأسهم التقديرية من بين الأكثر عرضة للخطر.

ليست جميع المخاطر سلبية. فقد يغري بيع الأسهم الأخير المشترين إذا لم تلبِّ خطوات الإدارة بشأن الرسوم الجمركية أسوأ مخاوف السوق.

وقال جيمي كوكس الشريك الإداري لمجموعة هاريس المالية: "لا أعتقد أن هناك أي شيء قد يحدث من شأنه أن يفاجئ السوق ويدفعها إلى الهبوط". ويرى كوكس في أي نوبة ضعف جديدة فرصة للشراء.

وقال البعض إن الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية قد يسمح لترامب بالتحول إلى سياسات أكثر ملاءمة للسوق، بما في ذلك تخفيضات الضرائب.

وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في داكوتا ويلث: "أعتقد أنهم سيبدأون في تغيير مسارهم والابتعاد عن التعريفات الجمركية".

لن يختفي هذا الوضع تمامًا، ولكن سيكون هناك تركيز أكبر على الحديث عن الضرائب. هذا ما أتمناه.

وقد يؤدي ذلك إلى انتعاش شهية المستثمرين للأصول الخطرة.

وقال أرون من شركة ستيت ستريت: "حتى الآن، كان الأمر كله عبارة عن سبانخ ولا حلوى، ولكنني أعتقد أن الحلوى من المرجح أن تأتي في وقت لاحق من العام".

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تراجعت الأسهم مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 18% بين يناير وديسمبر 2018. ثم واصل المؤشر استعادة كل ما فقده في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا مع تراجع مخاوف الحرب التجارية.

مع ذلك، يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية إلى تعزيز احتمالات إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الأمريكي. وقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس، مع تزايد قلق المستثمرين من الركود وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وقال مالك من شركة سيبرت "لم أشاهد مثل هذه الحركة في الثقة دون أن يكون لها تأثير سلبي في مكان ما".

قال جون كانافان، كبير المحللين في أكسفورد إيكونوميكس، إن التوتر الذي شهدته سوق الأسهم مؤخرًا ناجم إلى حد كبير عن القلق من أن الرسوم الجمركية ستُضعف الاقتصاد بشكل كبير. وأضاف أن بعض الضعف الأخير قد يمتد إلى الربع الثاني.

حتى الآن، أدى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى تثبيط عزيمة المستثمرين عن شراء الأسهم بسعر مخفض بعد الانخفاض الفصلي الذي سجلته وول ستريت.

وقال أرون من ستيت ستريت: "إن الحصول على قدر أكبر من الوضوح سيسمح للأسواق بالتحرك صعودا".

وقال "لا أزال متشككا في أننا سنحصل على هذا الوضوح... نحن نأمل في ذلك، ولكننا سنرى".

المصدر: ياهو فاينانس

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelman

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

الانتخابات الأسترالية المقبلة: العامل المستقل

المصدر: الدبلوماسي

"بلاك روك" تتوقع قفزة بصناديق المشتقات المتداولة في 2030

فئات الصناديق

طفرة الصناديق المتداولة

المصدر: asharqbusiness

كيف تتنبأ أسواق الأسهم بالمستقبل؟

الفائدة وبقاؤها مرتفعة طويلا

"دورات التوسع والانكماش

تحذيرات المؤسسات وتراجع ثقة المستهلك

القطاعات الرائدة والصعود المتصل

المصدر: argaam

يقول باركليز إن الغيوم تتجمع حول توقعات النمو العالمي في ظل رسوم ترامب الجمركية

المصدر: الاستثمار

صندوق النقد الدولي يقيّم خطط ترمب للرسوم الجمركية

مكافحة التضخم برشاقة

المصدر: aawsat

هل تتحول باكستان إلى سوق عالمية للعملات الرقمية؟

تحول

الاستثمارات الأجنبية والضرائب

تنظيم الأصول الرقمية

سوق متنامية

المصدر: aljazeera

تحليل - وول ستريت تستعد لكشف ترامب عن التعريفات الجمركية؛ ولا ترى نهاية لضباب عدم اليقين

المصدر: ياهو فاينانس

الإفصاح عن المخاطر